كتاب اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء

الجزء الثاني - سنة خمس عشرة وأربعمائة - ج: 2 - ص: 145

كافي، متولي الشرطة السفلى، بتقرير الرسم على التجار حتى يدفعوا إلى العامة ما جرت به رسومهم؛ وأذن لهم في الخروج إلى سجن يوسف، ووعدوا أن يطلق لهم الظاهر ضعف ما أطلق لهم في السنة الماضية من الهبة، فخرجوا.

شهر جمادى الأولى؛ أوله الجمعة. فيه ركب الظاهر مبكرا مع حرمه وخدمه إلى المشتهى فأقام يومه. وفي ثالثه ركب بعساكره إلى عين شمس وعاد.

وكان الشريف أبو طالب بن العجمي صاحب الصناعة قد تنكر على ابن أبي الرداد، وأهانه، وتقابحا في الخطاب، فضربه الشريف واعتقله. فأقام قاضي القضاة أبو العباس أحمد بن أبي العوام مشارفين على ابن أبي الرداد، لسؤاله القاضي في ذلك، وهما أبو الحسن سليمان بن رستم، والخليل بن أحمد بن خليل لينهيا إليه ما يصح من أمر المقياس، فوجدا مجاري الماء مسددة، ووجدا ابن الرداد يتناول في كل سنة خمسين ديناراً لكنس المجاري، ووجدا الماء قد انتهى إلى حد، فلما فتحت المجاري طلع الماء إلى حد أكثر من الحد الذي كان عليه

وفي رابعه نزل صقلبي من صقالبة القصر بمنشور معظم إلى قاضي القضاة، وهو بالجامع العتيق، فأمره بقراءته على المنبر، فأراد أبو طالب علي بن عبد السميع العباسي أن يتولى قراءته دون أخيه أبي جعفر، وهو الأكبر، وقد صرف عن قراءة السجلات وليس له إلا خطابة الجامع العتيق. فقال له أبو جعفر: ويحك: ما تحتشم مني لسني ولأنني أخوك الأكبر، ولأنني هرعت لمولانا الحاكم بأمر الله، قدس الله روحه، وقدهم بضرب عنقك حتى خلصتك من القتل وضمنت له عنك التوبة والإنابة!! فدفع القاضي السجل إلى أبي جعفر، فقرأه فوق المنبر على كافة الناس. ومضمونه أنه انتهى إلى أمير المؤمنين أن المستخدمين في الصناعة يعتمدون تعويق من ينزل البحر من الناس، ويمنعون القوارب