(٢) عجز بيت، وصدره: فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا ... ............... ........... وهو بلا نسبة في «الإنصاف» (ص ٤٦٤) و «خزانة الأدب» (٥/ ١٢٣- ١٢٦ ١٢٨، ١٢٩، ١٣١) و «شرح الأشموني» (٢/ ٤٣٠) و «الدرر» (٢/ ٨١) (٦/ ١٥١) و «شرح أبيات سيبويه» (٢/ ٢٠٧) و «شرح ابن عقيل» (ص ٥٠٣) و «شرح عمدة الحافظ» (ص ٦٦٢) و «شرح المفصّل» (٣/ ٧٨، ٧٩) و «الكتاب» (٢/ ٣٩٢) و «اللمع في العربية» (ص ١٨٥) و «المقاصد النحوية» (٤/ ١٦٣) و «المقرب» (١/ ٢٣٤) و «همع الهوامع» (٢/ ١٣٩) . (٣) اختلف النحاة في العطف على الضمير المجرور على ثلاثة مذاهب: أحدها: وهو مذهب الجمهور من البصريين-: وجوب إعادة الجار إلا في ضرورة. الثاني: أنه يجوز ذلك في السّعة مطلقا، وهو مذهب الكوفيين، وتبعهم أبو الحسن ويونس والشلوبيون. والثالث: التفصيل، وهو إن أكّد الضمير جاز العطف من غير إعادة الخافض نحو: «مررت بك نفسك وزيد» ، وإلا فلا يجوز إلا ضرورة، وهو قول الجرميّ. والذي ينبغي أنه يجوز مطلقا لكثرة السماع الوارد به، وضعف دليل المانعين واعتضاده بالقياس. أما السّماع: ففي النثر كقولهم: «ما فيها غيره وفرسه» بجرّ «فرسه» عطفا على الهاء في «غيره» . وقوله: تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ في قراءة جماعة كثيرة، منهم حمزة. وفي النظم وهو كثير جدا، فمنه قول العباس بن مرداس: [الوافر] أكرّ على الكتيبة لا أبالي ... أفيها كان حتفي أم سواها وأمّا القياس فلأنه تابع من التوابع الخمسة، فكما يؤكّد الضمير المجرور ويبدل منه فكذلك يعطف عليه. وينظر: «الدر المصون» (١/ ٥٢٩- ٥٣١) ، و «البحر المحيط» (٢/ ١٥٥) .