للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن حبان هذا؛ وقال الحافظ في "التقريب": "أفحش ابنُ حبان القول فيه، ولم يأتِ بدليل".

ولذلك لم يعرج الخزرجي عليه، فلم يذكر في المترجم غير توثيق الأئمة الثلاثة الذين ذكرناهم، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى؛ فالإسناد صحيح، واستغراب الترمذي لا وجه له. ولذلك قال المناوي: "وقد استدرك الحافظ العراقي على الترمذي دعواه غرابته وضعفه، فقال: قلتُ: رجاله رجال مسلم، لكن الراوي تردَّدَ في رفعه، انتهى. والمصنف (يعني السيوطي) رمز لحسنه".

والتردد الذي ذكره في رفعه لم أره في شيء من طرقه عن أبي هريرة، ثم بدا لي أنه يشير إلى قوله: "أراه رفعه". والله أعلم.

وقد وجدتُ له طريقًا آخر عن ابن سيرين يرويه الحسن بن دينار عنه به.

أخرجه تمام [في الفوائد، رقم: ١٥٤٣]، وأبو الحسن الحربي في "الفوائد المنتقاة" (٢/ ١٥٣/ ١)، وابن عدي في "الكامل" (ق ٨٤/ ٢) [٢/ ٧١١ - الفكر] والخطيب في "تاريخ بغداد" (١١/ ٤٢٧).

لكن ابن دينار هذا متروك فلا يستشهد به. فالإعتماد على الطريق الأولى". انتهى كلام الشيخ الألباني.

قلت: وكلام الشيخ في إسناد رواية أبي هريرة حق؛ لولا الإختلاف الذي في السند كما تقدم، ومثل هذا الإسناد يُعَلُّ ولا يصحَّح، وهذا ما ذهب إليه جمع من الحفاظ والمحدثين: كالترمذي، والدارقطني، والبيهقي، والبغوي، وابن عساكر، والذهبي، وغيرهم.

وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٣/ ٣٥٧/ رقم: ٣٣٩٥) و (٦/ ٢٠٠ - / ٢٠١ رقم: ٦١٨٥ - الحرمين) أو (٤/ ٢٣٤/ رقم: ٣٤١٩) و (٧/ ١٠٥ - ١٠٦/ ٦١٨١ - الطحان).

من طريق: أحمد بن محمد بن ماهان بن أبي حنيفة، قال: ثنا أبي، عن عبَّادِ بن كثير، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة به مرفوعًا.

وهذا إسناد ضعيف.

محمد بن ماهان بن أبي حنيفة؛ مجهول، كما قال أبو حاتم. وكذا أبوه.