كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

باب الولي في النكاح واستئذان المرأة - من الحسان - ج: 3 - ص: 25

وصحت الرواية فيه عن عائشة (١) وأم سلمة وزينب بنت جحش.

٢٣٣٤ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امراة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له".

قلت: رواه الشافعي والأربعة إلا النسائي كلهم هنا من حديث ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة يرفعه، وسليمان ابن موسى ثقة جليل، روى له الأربعة ومسلم في المقدمة وهو فقيه أهل الشام، ويعرف بالأشدق، قال الترمذي: حديث حسن، وقد تكلم بعض أهل الحديث فيه، قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته عنه فأنكره، فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا، وذُكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا ابن علية، قال يحيى: وسماع ابن علية من ابن جريج ليس بذاك، ما سمع من ابن جريج وإنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، وضعف يحيى رواية ابن علية عن ابن جريج انتهى كلام الترمذي، ورواه الحاكم في المستدرك وقال: قد سمعه أبو عاصم وعبد الرزاق ويحيى بن أيوب وحجاج بن محمد من ابن جريج، مصرحين بالسماع من الزهري، فلا يعلل بهذا فقد ينسى الثقة. (٢)

---

(١) أخرجه أبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجه (١٨٧٩)، وحسنه الترمذي. راجع روايات هؤلاء في قطر الولي على حديث الولي للشوكاني، تحقيق الدكتور/ إبراهيم هلال، وكتاب التحقيق الجلي في طرق حديث "لا نكاح إلا بولي" لمفلح الرشيدي.
(٢) أخرجه الشافعي (٢/ ١١ رقم ١٩)، والأم (٥/ ١١)، والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجه (١٨٧٩)، وأبو داود (٢٠٨٣)، والحاكم (٢/ ١٦٨) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قلت: وسليمان بن موسى قال الحافظ عنه في التقريب (٢٦٣١): صدوق، فقيه، في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل. =