كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

كتاب الزكاة - من الحسان - ج: 2 - ص: 86

دورهم، وأخرج النهي في صورة النفي تأكيدًا.

١٢٧١ - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من استفاد مالًا فلا زكاة فيه، حتى يحول عليه الحول". (والوقف على ابن عمر أصح).

قلت: رواه الترمذي مرفوعًا من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر (١)، قال: وروى موقوفًا من غير طريق عبد الرحمن بن زيد على ابن عمر، قال: والموقوف أصح، وعبد الرحمن بن زيد ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط. (٢)

١٢٧٢ - سأل العباس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحل؟ فرخّص له في ذلك.

قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه هنا (٣) من حديث حُجَيَّة وهو ابن عدي عن علي، وحُجَيَّة بن عدي: قال أبو حاتم الرازي: شيخ لا يحتج بحديثه شبيه بالمجهول، وأخرجه أبو داود من حديث هشيم معضلًا، وقال: حديث هشيم أصح، وذكر البيهقي أن هذا الحديث مختلف فيه وأن المعضل فيه أصح.

وحجية: بضم الحاء المهملة وفتح الجيم وتشديد الياء آخر الحروف وتاء التأنيث آخره.

١٢٧٣ - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ولي يتيمًا له مال، فليتَّجر فيه، ولا يتركه حتى

---

(١) أخرجه الترمذي (٦٣١) وإسناده ضعيف، وذكره الترمذي موقوفًا أيضًا (٦٣٢) وقال هذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال: الموقوف أصح، وكذا قال البيهقي أيضًا (٤/ ١٠٤) وهو الصحيح.
(٢) إلى هنا انتهى كلام الترمذي، وعبد الرحمن بن زيد، قال فيه الحافظ: ضعيف، التقريب (٣٨٩٠).
(٣) أخرجه الترمذي (٦٧٨)، وأبو داود (١٦٢٤)، وابن ماجه (١٧٩٥)، وإسناده حسن، وذلك لأن الحجاج بن دينار وحجية بن عدي مختلف فيهما وغاية حديثهما أن يكون == حسنًا قال الحافظ: حجية الكندي: صدوق يخطيء، التقريب (١١٥٩)، والحجاج بن دينار: لا بأس به، وله ذكر في مقدمة مسلم، التقريب (١١٣٣) لكن قد اضطرب الرواة فيه اضطرابًا كثيرًا راجع العلل للدارقطني (٣/ ١٨٩)، وإرواء الغليل (٨٥٧).