(٢) أخرجه الترمذي (٦٣٧)، والبيهقي (٩/ ١٩٨)، والبغوي (٢٧٥٣)، قلت: وأما قول الترمذي رحمه الله: ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، غير صحيح لأنه رواه أبو داود (١٥٦٣)، والنسائي (٥/ ٣٨)، من طريق أخرى، وقال المنذري في مختصره لأبي داود: "إسناده لا مقال فيه، فإن أبا داود رواه عن أبي كامل الجحدري، وحميد بن مسعدة، وهما ثقتان احتج بهما مسلم. وقال: لعل الترمذي قصد الطريقين الذين ذكرهما، وإلا فطريق أبي داود لا مقال فيها، وقال ابن القطان بعد تصحيحه لحديث أبي داود: وإنما ضعف الترمذي هذا الحديث لأن عنده فيه ضعيفين: ابن لهيعة والمثنى بن الصباح" وقال الزيلعي في نصب الراية: قال ابن القطان في كتابه: إسناده صحيح (٢/ ٣٦٥). (٣) أخرجه أبو داود (١٥٦٤) وإسناده صحيح. (٤) النهاية (٥/ ١٩٦).