كتاب اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا

الجزء ٢: تحقيق د محمد حلمي - بين يدى الكتاب - ج: مقدمة 2 - ص: 15

دينار، مما دعا الحاكم - إلى جانب قراره هذا - إلى مصادرة أموال القاضى المتوفّى وأموال أعوانه استيفاء لهذه الحقوق.

٣ - وعند ما تبيّن للحاكم، بعد فترة من الزمن، أن القاضى حسين بن النعمان لم يمتنع عن أكل أموال اليتامى بالباطل أمر بضرب رقبته ثمّ بإحراقه بالنار عقوبة له وردعا لغيره. ويسوق لنا المقريزى قصة هذه الحادثة - كأنّه يخشى أن نبادر إلى اتهام الحاكم بالقسوة والظلم - فيقول: « … وذلك أن متظلّما رفع رقعة إلى الحاكم يذكر فيها أن أباه توفّى وترك له عشرين ألف دينار وأنها فى ديوان القاضى، وأن القاضى عرّفه أن ماله قد نجز. فدعا (الحاكم)، وأوقفه على الرقعة، فقال كقوله للرّجل من أنه استوفى ماله من أجرة. فأمر بإحضار ديوان القاضى فأحضر من ساعته، فوجد أن الذى وصل إلى الرّجل أيسر ماله. فعدّد على القاضى حسين، ما أقطعه وأجرى له وما أزاح من علله لئلاّ يتعرض إلى ما نهاه عنه من هذا وأمثاله. فقال: العفو والتّوبة. فأمر به فضربت عنقه وأحرق» (١).

٤ - وفى سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة أمر الحاكم بضرب جماعة من الخبازين وتشهيرهم لتعذر وجود الأخباز بالعشايا، ولأنهم كانوا يغشون الخبز ويبيعونه مبلولا، إذ كان التّعامل فيه بالوزن.

٥ - وعند ما صدر قراره بقتل القضاة مالك بن سعيد الفارقى، فى سنة خمس وأربعمائة، لاتهامه بموالاة ست الملك وتدخله فى شئون الدولة بتحريضها، «وكان الحاكم قد انفلق منها»، استدعى أولاد القاضى وأرضاهم، «ولم يتعرّض لشيء من تركة أبيهم، وأمر ابنه أبا الفرج أن يركب فى الموكب، وأقره على إقطاعه ومبلغه فى السنة خمسة عشر ألف دينار».

---

(١) انظر أحداث سنة ٣٩٥.