كتاب اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا

الآمر بأحكام الله أبو على المنصور بن المستعلى بالله - سنة ست عشرة وخمسمائة - ج: 3 - ص: 80

فى المواسم والأعياد من الكسوات الفاخرة ما يميزه عن أمثاله. ولزم طريقة حمدت منه، فاستمرّ إليه الإحسان؛ وصار يركب فى يومى الركوب ويومى السّلام وغيرها.

وفيه أفرج عن الأمير عضب الدّولة عزّ الملك أبى منصور بنا، وكان له فى الاعتقال ثلاث عشرة سنة، لأنه كان والى عكّا وسلّمها إلى الفرنج، فلمّا وصل رماه الأفضل فى الاعتقال، فلمّا أفرج عنه أعيد عليه نظير ما كان قبض عنه للاصطبلات والخزائن، وولّى البحيرة.

وأفرج عن جماعة أمراء كانوا معتقلين؛ منهم أبو المصطفى جوهر، ودخل السجن وهو شاب فخرج منه وهو شيخ، وكانت مدّة اعتقاله خمس عشرة سنة.

فيه وصل رسول الشريف قاسم أمير مكة، الذى حضر فى الأيام الأفضلية بسبب أموال التّجار، ومعه كتاب بتهنئة المأمون، فجهّز إلى الأعمال القوصيّة بالاهتمام بالجناب الدّيوانيّة وترميم ما يحتاج إلى المرمّة، وتجديد عوض ما تلف؛ وأطلق له ثمانية آلاف وتسعمائة وأربعون إردبّا برسم مكّة وتخوت ثياب وخلع ومال وبخور.

وفيه غلا الزيت الطيب والسيرج؛ فكتب المستخدمون فى الخزائن ومشارفة الجوامع بأن يكون المطلق برسم الوقود وفى المشاهد عوضا عن الزّيت الطّيّب الزّيت الحارّ، فخرج الجواب بالتّحذير من ذلك وبألاّ يطلق إلاّ الزيت الطيّب، ولا يلتفت إلى غلوّ السعر فى الخدم التى هى من حق الله تعالى فلا يجب الرّخصة فيه ولا ينقص من المطلق شيء. وبلغ المأمون أنّ مشارف الجوامع والمساجد اشترى من ماله صبرا وخلطه بالزيت لمنع القومة من التعرّض لشيء منه، فأنكر ذلك وأمر بإحضاره وأن يقوّم من ماله بثمن الزيت الذى فيه الصّبر، ويطلق الزيت المستقرّ إطلاقه على تمامه. وقيل له: قومة الكنائس والمقيمون بها والطارقون لها لا يقتاتون إلاّ من فضلات وقود كنائسهم، ونحن نبيح لهؤلاء الأكل ونحرّم عليهم البيع.

وتقدم الأمر بعمل حساب الدّولة من الهلالى والخراجىّ على جملتين، إحداهما إلى سنة عشر وخمسمائة والثانية إلى آخر سنة خمس عشرة وخمسمائة؛ فانعقدت على جملة كثيرة من عين وأصناف، وشرحت بأسماء أربابها وتعيين بلادها. فلما حضرت أمر بكتابة سجلّ