كتاب البلاغة الصافية في المعاني والبيان والبديع

٢ - ذكر المسند - ١ - كونه هو الأصل، - ص: 142

١ - كونه هو الأصل، ولا مقتضى للعدول عن ذلك الأصل، كقولك ابتداء: أكثم بن صيفي خطيب العرب في الجاهلية.

٢ - الاحتياط لضعف التعويل على القرينة. كقولك - في جواب من قال: من أكرم العرب في الجاهلية وأشجعهم؟ -: عنترة أشجعهم، وحاتم أجودهم، لأنك لو قلت: عنترة وحاتم، وحذفت المسند إلى كل منهما لاحتمل أن تكون قد أردت: عنترة أكرمهم، وحاتم أشجعهم، فذكرت المسند إلى كل منهما حتى يتعين للمخاطب.

٣ - التعريض بغباوة السامع: كقولك: (محمد نبينا) في جواب من سأل: من نبيكم؟ تعريضاً بغباوة من سأل هذا السؤال، وأنه لو كان له تمييز لم يسأل عن نبي هو أظهر من أن يتوهم خفاؤه، فيجاب بذكر أجزاء الجملة إعلاماً بأن مثل هذا لا يكفي معه إلا التنصيص لعدم فهمه بالقرائن الواضحة.

٤ - زيادة تقرير المسند في نفس السامع وتثبيته في ذهنه، لأنه مما يتعلق به الغرض، وذلك كما في قول الله تعالى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ} [الزخرف: ٩]، فلو حذف المسند لدل السؤال عليه، ولكنه ذكر المسند وهو: (خلق) لزيادة تقرير خلق السماوات والأرض.

٥ - تعيين أنه فعل فيفيد التجدد والحدوث، أو أنه اسم فاعل فيفيد الثبوت والدوام فمثال الأول قولك: محمد يبيع، فتجعل المسند فعلاً ليفيد تجدد البيع وحدوثه لمحمد.

ومثال الثاني أن تقول: محمد بائع، فتجعل المسند اسماً ليفيد ثبوت البيع له ودوامه أي أن البيع صفة ثابتة ولازمة له.

[٣ - تعريف المسند]

والأصل في تعريف المسند هو: إفادة السامع حكماً على أمر معلوم له بإحدى طرق التعريف بأمر معلوم له كذلك، فإذا كان المخاطب يعرف عليا - مثلاً - ويعرف أن بالقرية شاعراً معروفاً، ولكن لا يدري أن علياً هو ذلك الشاعر فتقول له: على الشاعر، أي: على الشاعر المعروف.