للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويكون القصر الإضافي قصر إفراد، أو قلب، أو تعيين على حسب ما تقتضيه حال المخاطب، فإن كان معتقداً الشركة كان قصر إفراد، وإن كان معتقداً العكس كان قصر قلب، وإن كان متردداً بين الأمرين وتساويا عنده كان قصر تعيين.

ثانياً: النفي والاستثناء: والمراد بالنفي: مطلق أداة نفي مثل: (ما وليس ولا ولم ولن) كما في المراد بالاستثناء مطلق أداة استثناء فيشمل: (إلا وغير وسوى).

وإنما شرطوا أن يتقدم الاستثناء نفي، ليتأتى معنى القصر على ما ينبغي، وذلك لأن قولك: (حضر الطلاب إلا خالداً) يفيد مجرد استثناء أحد الأفراد من الحكم دون أن يكون فيه المعنى المقصور من القصر وهو: إفادة التوكيد.

والمقصور عليه في النفي والاستثناء هو ما يلي أداة الاستثناء.

تقول في قصر الموصوف على الصفة: (ما الحجاج إلا خطيب) فإن كان الخطاب مع من اعتقده شاعراً وخطيباً كان قصر إفراد، وإن كان مع من اعتقده شاعراً لا خطيباً كان قصر قلب، وإن كان مع من تردد بين وصفه بالخطابة والشاعرية وتساويا عنده كان قصر تعيين.

أما كيف أفاد "النفي والاستثناء" القصر، فهو: أنك إذا قلت - مثلاً -: (ما طارق إلا شجاع) - في قصر الموصوف على الصفة- فإن النفي فيه يتوجه إلى صفة طارق لا إلى ذاته، لأن الذات من حيث هي يمتنع نفيها، وإنما تنفي صفاتها، ولما كان الخلاف في كونه شجاعاً أو جباناً فقد تناولها النفي، فإذا قلت: (إلا شجاع) فقد جاء القصر.

وإذا قلت: (ما ذكي إلا هشام) - في قصر الصفة على الموصوف- فإن النفي يتوجه إلى الوصف - أيضاً - وإذا كان الوصف وهو الذكاء لا نزاع في ثبوته، وإنما النزاع في الموصوف به هل هو هشام أو علاء، فقد شملهما النفي باعتبار اتصافهما بالوصف المذكور، فإذا قيل: (إلا هشام)، تحقق القصر.

ويمكن أن يقال: إن النفي في الكلام الناقص، أو الاستثناء المفرغ يتوجه إلى مقدر عام هو المستثنى منه المناسب للمستثنى في جنسه وصفته، فإذا أوجب من ذلك المقدر شيء "بإلا" جاء القصر ضرورة بقاء ما عداه على صفة الانتفاء.

<<  <   >  >>