كتاب البلاغة الصافية في المعاني والبيان والبديع

الحقيقة والمجاز اللغويان - تقسيم المجاز اللغوي - ص: 33

والحقيقة إما أن تكون على وزن "فعيل" بمعنى مفعول، من قولك: حققت الشيء وأحقه إذا أثبته، وإما أن تكون على وزن "فعيل" بمعنى فاعل، من قولك حق الشيء يحق إذا ثبت، وعلى هذا فمعناها: المثبتة، أو الثابتة في موضعها الأصلي، والتاء للتأنيث.

والمجاز: إما أن يكون على "مفعل" من جاز المكان يجوزه، إذا تعداه، والمعنى: تعدت موضعها الأصلي، وإما أن تكون مأخوذة من قولهم: جعلت كذا مجازاً إلى حاجتي، أي: طريقاً له.

[تقسيم المجاز اللغوي]

اشترط البلاغيون في اللفظ الذي يكون مجازاً: أن تكون هناك علاقة بين المعنى الموضوع له اللفظ، والمعنى المنقول إليه اللفظ، فإن كانت العلاقة بين المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه هو المشابهة فاللفظ استعارة، وإن كانت العلاقة غير المشابهة فاللفظ مجاز مرسل، أي مطلق عن التقيد بعلاقة المشابهة.

[المجاز المرسل]

فالمجاز المرسل: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الموضوع له.

فقولنا: "لعلاقة غير مشابهة" مخرج للاستعارة، لأن العلاقة فيها هي المشابهة.

وقولنا: "مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الموضوع له اللفظ" مخرج للكناية، لأن القرينة فيها لا تمنع من إرادة المعنى الموضوع له اللفظ.

وسمي مجازاً مرسلاً، لأنه أطلق عن التقييد بعلاقة واحدة هي المشابهة، ولهذا فإن له علاقات كثيرة، من أهمها:

١ - السببية: وذلك كاليد- إذا استعملت في النعمة- بشرط أن يكون في الكلام إشارة إلى المنعم بها، وذلك كقولك: "لفلان على يد لا أنكرها" أي نعمة.

ومنه قول أبي الطيب المتنبي يمدح سيف الدول الحمداني:

له أياد على سابغة ... أعد منها ولا أعددها