للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كنت تطلب تصور المسند قلت: (أصديقك شاعر أم كاتب؟ ) وأنت تعلم أنه متصف بإحدى الصفتين؛ ولكنك لا تعرفها على التعيين؛ فأنت تطلب تعيينها.

ولأن الهمزة تأتي الطلب التصديق ولطلب التصور لم يقبح أن تقول: (أمحمد سافر؟ ) كما لم يقبح أن تقول: (أخالدًا سألت؟ )؛ وذلك لأن التقديم إذا كان للتخصيص استدعى حصول التصديق بنفس الفعل؛ ويكون المسئول عنه محمدًا بخصوصه؛ وخالدًا بخصوصه؛ وهذا تصور. وإذا كانت لتقوية الحكم كان المسئول عنه هو التصديق به؛ وكل من التصديق والتصور تصلح له الهمزة؛ وهذا بخلاف (هل) فإنها تأتي لطلب التصديق فقط.

[المسئول عنه بالهمزة]

إذا ولى الهمزة جملة اسمية خبرها ليس فعلاً كقولك: (أمحمد ناجح؟ ) كان المطلوب بها التصديق بالنسبة وإذا وليها شيء غير ذلك كان المسئول عنه بها هو ما وليها سواء كان مسندًا إليه أو مسندًا أو شيئًا من المتعلقات كالمفعول والظرف والمجرور والحال وغير ذلك.

فمثال المسند إليه إذا ولى الهمزة قولك: (أأنت رسمت هذه الصورة؟ ).

ومنه قول الله تعالى: {أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ} [الأنبياء: ٦٢]؛ لأنهم لم يشكوا في الفعل؛ وإنما الشك في الفاعل.

ومثاله المسند إذا ولى الهمزة: قولك: (أقابلت عليًا؟ ) فتبدأ بالفعل؛ لأنك لم تشك في الفاعل؛ وإنما الشك في الفعل نفسه.

وتكون الهمزة -إذا وليها فعل- لطلب التصديق بالنسبة ما لم تقم قرينة تدل على خلافه؛ كذكر المعادل؛ فإن كان المعادل هو النقيض كان المطلوب بها هو التصديق كقولك: (أأكرمت خالدًا أو لا؟ )؛ وإن كان غير النقيض كان المطلوب بها هو التصور؛ كقولك: (أمدحت خالدًا أم هجوته؟ ).

ومثال المفعول إذا ولى الهمزة قولك: (أكتابًا اشتريت؟ )؛ إذا كان الشك في المفعول بأن كنت تعلم أنه اشترى شيئًا، ولكن لا تدري ما هو؟

<<  <   >  >>