كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

باب المنهي عنها من البيوع - من الحسان - ج: 2 - ص: 498

قلت: رواه البيهقي من حديث داود بن قيس وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، في جملة الحديث الذي بعده، والمصنف في "شرح السنة" من حديث عمرو بن شعيب به. (١)

٢١١٢ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ريح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك". (صح).

قلت: رواه الأربعة من حديث عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي عن أبيه عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وذكره، قال الترمذي: حسن صحيح. (٢)

قال المنذري (٣): ويشبه أن يكون صححه لتصريحه فيه بذكر عبد الله بن عمرو، ويكون مذهبه في الامتناع من الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب: إنما هو للشك في إسناده، لجواز أن يكون الضمير عائدًا على محمد بن عبد الله بن عمرو، فإذا صرح بذكر عبد الله بن عمرو انتفى ذلك، والله أعلم.

والبيع والسلف أن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة على أن تقرضني عشرة دراهم، والمراد بالسلف القرض، فهذا فاسد، لأنه جعل العشرة ورفق القرض ثمنًا للثوب، فإذا بطل الشرط سقط بعض الثمن، فيكون ما بقي من المبيع بمقابلة الباقي من الثمن مجهولًا.

---

(١) أخرجه البيهقي (٥/ ٣٤٣)، والبغويُّ في شرح السنة (٨/ ١٤٤) (١١١٢)، وأخرجه كذلك الحاكم في المستدرك (٢/ ١٧).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٥٠٤)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائيُّ (٧/ ٢٨٨)، وابن ماجه (٢١٨٨) وإسناده حسن.
(٣) تهذيب السنن (٥/ ١٤٧ - ١٥٠).