كتاب الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

كتاب الحج - تحريم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة - ج: 2 - ص: 348

الصَّحِيفَةَ. قَال: وَصَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيفِهِ (١)، فَقَدْ كَذَبَ. فِيهَا أَسْنَانُ الإبِلِ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ وَفِيهَا قَال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَينَ عَيرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلا عَدْلًا، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ، أَو انتمَى إِلَى غَيرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ الله مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلا عَدْلًا) (٢). [زاد في طريق أخرى: (فَمَنْ أَخْفَرَ (٣) مُسْلِمًا فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالناسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ)] (٤). لم يقل البخاري: "مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ". ولا قال: "إِلَى ثَورٍ". إنما قال: "إِلَى كَذَا" فِي طرقه كلها إلا في رواية الأصيلي أَبي محمد في كتاب "الجزية والموادعة" فإنه وقع له فيها إلى ثَورٍ. وفي بعض طرقه فيها "الجِرَاحَات" وقال: "عَدل: فِداء". [وقال أبو عُبَيد فِي "شَرح غَرِيب الحَدِيث" (٥): أَهْلُ المَدِينَة لا يَعْرِفُونَ فِي الْمدِينَةِ جَبَلًا يَقَالُ لَهُ: ثَورٌ، وإِنما ثَورٌ بِمَكةَ، فَنَرى الحَدِيث إِنما أصلهُ: مَا بَينَ عَيرٍ إِلَى أُحدٍ (٦)] (٧).

---

(١) "قراب سيفه": غمد سيفه.
(٢) مسلم (٢/ ٩٩٤ - ٩٩٨ رقم ١٣٧٠)، البخاري (١/ ٢٠٤ رقم ١١١)، وانظر (١٨٧٠، ٣٠٤٧، ٣١٧٢، ٣١٧٩، ٦٩٠٣، ٣٧٥٥، ٦٩١٥، ٧٣٠٠).
(٣) " أخفر مسلمًا" معناه: من نقض أمان مسلم فتعرض لكافر أمنه مسلم.
(٤) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٥) (١/ ٣١٥).
(٦) وذكر الحافظ في "الفتح" (٤/ ٨٢ - ٨٣) عن ابن مزروع البصري وغيره أن حذاء أحد عن يساره جانحًا إلى ورائه جبل صغير يقال له "ثور، فعلمنا أن ذكر ثور في الحديث صحيح، وأن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه".
(٧) ما بين المعكوفين ليس في (ج).