كتاب الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

كتاب الجهاد - الطاعة للأمير - ج: 3 - ص: 144

شَكَّ في نَفْسِهِ شَيءٌ سَأَلَ رَجُلًا فَشَفَاهُ مِنْهُ، وَأَوْشَكَ أَنْ لا تَجِدُوهُ، وَالذي لا إِلَهَ إِلا هُوَ مَا أَذْكُرُ مَا غَبَرَ (١) مِنَ الدُّنْيَا إِلا كَالثَّغْبِ شُرِبَ صَفْوُهُ وَبَقِيَ (٢) كَدَرُهُ (٣). خرَّجه في بَاب "عَزْمِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ فِيمَا يُطِيقُونَ" ولم يخرجه مسلم رحمه الله.

٣١٩٣ - (١٠) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أَنَّهُ قَال: (عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلا (٤) أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ) (٥). وفي بعض ألفاظ البُخَارِيّ في هذا الحديث: (السَّمْعُ وَالطاعَةُ حَقٌّ مَا (٦) لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةِ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ).

٣١٩٤ - (١١) مسلم. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ جَيشًا وَأَمَّرَ عَلَيهِمْ رَجُلًا، فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَال: ادْخُلُوهَا، فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَال الآخَرُونَ: إِنَّا فَرَرْنَا مِنْهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: (لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ). وَقَال لِلآخَرِينَ قَوْلًا حَسَنًا، وَقَال: (لا طَاعَةَ في مَعْصِيَةِ اللهِ، إِنَّمَا الطاعَةُ في الْمَعْروفِ) (٧). وقَال البُخَارِيّ: وَقَال لِلآخَرِينَ: (لا طَاعَةَ في مَعْصِيَةِ اللهِ .. ). الحديث.

---

(١) في (أ): "غير".
(٢) في (أ): "ونفي".
(٣) البُخَارِيّ (٦/ ١١٩ رقم ٢٩٦٤).
(٤) قوله: "إلَّا" ليس في (أ).
(٥) مسلم (٣/ ١٤٦٩ رقم ١٨٣٩)، البُخَارِيّ (٦/ ١١٥ رقم ٢٩٥٥)، وانظر (٧١٤٤).
(٦) في (ك): "حتما" بدل "حق ما".
(٧) مسلم (٣/ ١٤٦٩ رقم ١٨٤٠)، البُخَارِيّ (٨/ ٥٨ رقم ٤٣٤٠)، وانظر (٧١٤٥، ٧٢٥٧).