كتاب الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

كتاب الطهارة - باب في الحيض والاستحاضة، وأن الحائض لا تقضي الصلاة - ج: 1 - ص: 248

٤٥٥ - (٤) وعَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: اعتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - امرَأَة مُستَحَاضَة مِنْ أَزْوَاجِهِ فَكَانت تَرَى الحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعنَ الطسْتَ تَحتها وَهِيَ تُصَلِّي (١). خرج هذا في "الصيام". وقال في كتاب "الطهارة": فَكَانت تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ. وفِي لفظٍ آخر: أَنَّ بَعْضَ أُمَّهاتِ الْمُؤْمِنِينَ اعتَكَفَتْ وَهِيَ مُسْتَحَاضَة. إِنمَا كَانت المُستحَاضة أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحشٍ خَتَنَةَ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أُخْتَ زَينَب بِنت جَحش (٢).

٤٥٦ - (٥) وقَال عَنْ (٣) أُمِّ عَطيَّةَ: كُنا لا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيئًا (٤). بَوَّب عليه: باب "الْكُدْرَةِ وَالصُّفْرَةِ (٥) فِي غَيرِ أيامِ الحَيضِ"، وحديث أم عطية، وحديث عائشة في اعتكاف المستحاضة لم يخرجْهُمَا مسلم بن الحجاج. (٦)

٤٥٧ - (٦) مسلم. عَنْ مُعَاذَةَ قَالتْ: سَأَلَتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ (٧): مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ؟ فَقَالتْ: أَحَرُورِيَّة (٨) أَنت؟ ! فَقُلْتُ: لَسْتُ

---

(١) انظر الحديث الذي قبله.
(٢) يشير الحافظ عبد الحق إلى أن في ذكر بعض أمهات المؤمنين وهمًا، وأن الصواب قريبة إحدى أمهات المؤمنين، وقال نحوًا من هذا ابن الجوزي، وتعقب ذلك الحافظ في الفتح بالروايات المصرحة بأنها من أزواجه وأنها اعتكفت معه، ومن المستبعد أن تعتكف معه امرأة غير زوجاته وإن كان لها به تعلق، ورجح الحافظ أن هذه المستحاضة هي أم سلمة رضي الله عنها. وقيل غير ذلك. انظر التفصيل في "الفتح" (١/ ٤١١).
(٣) في (ج): "وعن".
(٤) البخاري (١/ ٤٢٦ رقم ٣٢٦).
(٥) في (ج): "الصفرة والكدرة".
(٦) في حاشية (أ) قوله: "بلغت قراءة على الشيخ ضياء الدين - رضي الله عنه - في الحادي والستين".
(٧) قوله: "فقلت" ليس في (ج).
(٨) "أحرورية" نسبة إلى حروراء، وهي قرية قرب الكوفة كان أول اجتماع الخوارج بها، ومعنى قول عائشة رضي الله عنها أن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض، فاستفهام عائشة استفهام إنكاري: أي أأنتِ منهم؟