كتاب الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

مقدمة المؤلف - ج: 1 - ص: 3

في هذا شَيئًا، [أو في هذا الباب شيئًا] (١). ثُم ذكرت حديث مسلم عن ابن عمر، وسكت إذ قد اتفقا على ابن عمر، وخرجاه جميعًا من حديثه. وما زاد البخاري في حديث قد ذكره مسلم من كلمة أو أكثر أو اختلف معه فيه، قلت: زاد البخاري كذا، أو قال البخاري كذا، ولم اسم الصاحب. هذا إذا كانا قد (٢) خرجاه عن صاحب واحد، وإن لم يكن كذلك بينته كما تقدم، وإن كان حديثًا كاملًا ربما ذكرتُ اسم الصاحب، وسواء تقدم لمسلم عنه حديث قبل حديث البخاري أم لا.

وإذا اختلَفت ألفاظ حديث البخاري مع حديث مسلم اختلافًا كثيرًا، وخفتُ أن يُسْتَقْرَأَ مِنهُ حكم أثبته، ولم أبين ما بينهما من الاختلاف إذ ذلك يستبين لقارئه والناظر فيه. وربما بينته في بعض المواضع، وإن كان حديثٌ فيه زيادات كثيرة، وكان كتبه بجملته أسْهَلَ من استخراجِها وأَبْيَن لقارئها كتبته، وإن كان أَيضًا أغرب ألفاظًا أو أحسن مساقًا، ربما كتبته وبينت الوجه الَّذي كتبته له، وقد يجيء الحديث في كتاب مسلم في موضع واحد، ويجيء في كتاب البخاري في مواضع قد كرَّره فيها، لما فيه من التفَقُّه. فما كان من هذا النوع قلت فيه أو في كثير منه: خرجه البخاري في باب كذا، وفي باب كذا، أو ترجم عليه كذا وكذا. هذا في الأبواب التي يُتَفَقهُ فيها خاصة، وأما في غيرها فإني (٣) لا ألتزمُ ذلك، وقد يجيء الحديث الكامل لمسلم أَيضًا في موضع، ويجيء للبخاري بنُقصان كلمة أو كلمات، وتلك الكلمة أو الكلمات قد ذكرها في موضع آخر أو في مواضع، أو تكون فيه زيادة على

---

(١) ما بين المعكوفين ساقط من (ج).
(٢) قوله: "قد" ليس في "ج".
(٣) في (ج): "فإنني".