كتاب المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام

الفصل الثالث والخمسون: حقوق الملوك وحقوق سادات القبائل - أموال الملوك - ج: 9 - ص: 258

[أموال الملوك]

وإلى جانب أموال الدولة، توجد أموال الملوك. وهي أموالهم الخاصة بهم والمسجلة بأسمائهم لأنها ملك لهم. يتصرفون بها تصرفًا مباشرًا، أو يؤجرونها لأتباعهم في مقابل أجر يقال له "نحلت". والعادة أن الذي يستأجرها هم كبار الناس وسادات المجتمع يأخذونها منهم بشروط سهلة، ثم يؤجرونها لمن هم دونهم بشروط صعبة، للاستفادة من الفرق بين سعري الإيجارين. وقد يؤجرونها الملوك إلى قبيلة، وتكون القبيلة مسئولة كلها أمامه عن الأرض. فيذكر في العقد اسم القبيلة المستأجرة باعتبار أنها هي التي أجرت ذلك الملك. إلا أن الغالب هو أن سادات القبائل، هم الذين يتصرفون بالأرض المستأجرة، فيؤجرونها إلى أتباعهم بشروط ثقيلة. ليربحوا من الفرق. ويكونون هم المسؤولين عن تقديم الـ"نحلت" أي: بدل الإيجار إلى الملوك١.

ويحدث في كثير من الأوقات أن كبار الإقطاعيين وكبار سادات القبائل، يستأثرون بأملاك الدولة وبأملاك الملوك، ويتصرفون بها تصرفًا اعتباطيًّا، ولا تتمكن الحكومة من عمل شيء تجاههم لأنهم أقوياء، لذلك تضطر الدولة إلى مداراتهم ومسايستهم، بأن تأخذ منهم "نحلت" نحلة"، أي: أجرًا رمزيًّا، يكون بمثابة اعتراف منهم بأن الأرض التي استأثروا بها هي ملك للدولة وللملوك. ويقومون هم باستغلالها وبالتصرف بها كيف يشاءون. ولا يزال هذا الوضع معروفًا حتى

---

١ Osiander ٣٥, SD ١٥, Arabien, S. ١٢٦