كتاب المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام

الفصل الثالث والخمسون: حقوق الملوك وحقوق سادات القبائل - تقدير الغلات الزراعية - ج: 9 - ص: 314

[تقدير الغلات الزراعية]

وكان تقدير حصة الحكومة من الغَلات الزراعية، بواسطة خبراء الحكومة وموظفيها المسئولين عن جمع الضرائب، وذلك لأنهم كانوا يذهبون إلى المزارع والبساتين إبان إدراك النبات وقبل حصاده أو جَنْيه، ثم يخمّنونه ويقدرون مقدار ما يجب دفعه للحكومة. وطالما أدت هذه الطريقة إلى الإضرار بالفلاح، إذ يجوز أن يتعرض الزرع لآفات زراعية وللتلف والضرر، فيقل الحاصل كثيرًا، ولا يستطيع تحمل دفع ما قدر عليه، ولكن جباة الضرائب يأخذون حصة الحكومة منه كما قدروها دون نقص، فإذ امتنع المكلف، أخذ حاصله حتى يستوفى منه ما قدروه عليه.

ولم يكن من حق الفلاح حصاد زرعه وحمله إلى مخزنة أو جني ثمر زرعه ونقله إلى الأسواق والتصرف به ما لم يره جباة الضرائب لأخذ حصة الحكومة العينية.

وقد استتبع هذا النظام تعيين عدد كبير من جباة الضرائب، وإنشاء مخازن لنقل حصص الحكومة إليها. وتستهلك الحكومة جزءًا من هذا الحاصل، وتدفع قسمًا منه إلى موظفيها فالمدفوع لهم، هو مرتباتهم وأجر عملهم. أما الباقي فيباع في الأسواق، أو يصدر لبيعه في البلدان الخارجية، ولا سيما الحاصل المهم الثمين.

ويتقاضى المعبد في "معين" جملة ضرائب من الرؤساء وسائر الناس. لكل ضريبة اسم، مثل "كبودت" و"اكرب" و"عشر" و"فرع". وبعض هذه الضرائب تجبى عن حاصل الأرض وغلتها، وبعضها عن التجارة والأعمال الأخرى مثل الصناعات. ولم يشترط دفعها كلها عينًا أو نقدًا، بل كانت تدفع عملًا أحيانًا، أي: أن المكلفين بدفع الضرائب وجمعها من أتباعهم يقدمون الفعلة والصناع وعمال البناء أحيانًا إلى الحكومة، أو إلى المعبد، للقيام بالأشغال العامة بالمجان بدلًا من تقديم الضرائب نقدًا أو عينًا. وذلك متى وافق المعبد على ذلك واعتبر الآلهة راضية عن إنشاء ذلك العمل١.

---

١ Rhodokanakis, Stud., UU, ٥٨, f