كتاب المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام

الفصل التاسع عشر: الدولة المعينية - ملوك معين - ج: 3 - ص: 81

[ملوك معين]

وقد حصل قراء الكتابات المعينية على أسماء ملوك حكموا دولة معين، أحصوها وجمعوها، وحاولوا الاستفادة منها بتنسيقها وتبويبها لتكوين قائمة منظمة مرتبة بمن حكم عرش تلك الدولة حكمًا زمنيًّا متسلسلًا بقدر الإمكان، غير أنهم لقوا صعوبات كبيرة حالت بينهم وبين الاتفاق على وضع قائمة موحدة متفقة.

فذهبوا في ذلك جملة مذاهب، ووضعوا تواريخ متباينة مختلفة، وكيف يمكن الاتفاق وقد ذكرت أنهم مختلفون اختلافًا كبيرًا من حيث تعيين مبدأ ظهور تلك الدولة، وأنهم مختلفون أيضًا في تأريخ سقوطها وفي الدولة التي أسقطتها, يضاف إلى ذلك أن الكتابات المعينية عفا الله عنها، لم ترد مؤرخة على وفق تقويم من التقاويم، ولم تتحدث عن حكم أي ملك من أولئك الملوك ولم تذكر ترتيبهم في الحكم، وهي أكثرها في أمور شخصية لا علاقة لها بسياسة ولا بدولة وملوك، فليس من الممكن إذن اتفاق الباحثين على وضع قوائم صحيحة لملوك معين، ولا لمدد حكمهم ما دام الوضع على هذا الحال والمنوال، والرأي عندي هو أن ذلك لم يتم، ما لم تجر حفريات علمية عميقة في مواضع المعينيين في اليمن وخارج اليمن، تمكننا من الحصول على كتابات جديدة لها صلة بسياسة الحكومة وبأخبار الملوك وبعلاقاتهم مع الدول الأجنبية, فإذا تم ذلك أمكن وضع مثل هذه القوائم مستعينين بهذه الكتابات وبالكتابات الأجنبية التي قد تشير إلى ملوك معين، وبأمثال هذه الدراسات نطمئن إلى هذه القوائم، ونستطيع اعتبارها ذات قيمة في تثبيت الحوادث وتواريخ حكومة معين.

والملوك الذين وردت أسماؤهم في الكتابات المعينية، ليسوا هم كل ملوك معين، بل هم جمهرة منهم، ولا استبعد احتمال حصول المنقبين في المستقبل على عدد آخر من أسماء ملوك جدد لا نعرف من أمرهم اليوم شيئًا، قد يزيد عددهم على هذا العدد المعروف، وقد يبلغ أضعافه، فتصبح القوائم الموضوعة التي رتبها علماء اليوم غير ذات خطر بالنسبة للقوائم الجديدة، وسيتغير فيها كل شيء من أسماء ملوك، ومن أرقام مدد حكم وتواريخ.

ومع ذلك فأنا لا أريد أن أكون جدليًّا سوفسطائيًّا، سلبيًّا غير بناء، وسأجاري الحال فأعرض على القارئ نتائج جهود أولئلك العلماء في وضع قوائمهم بأسماء ملوك معين، فأقول: جعل "هومل" من أسماء ملوك معين التي عرفها ثلاث