كتاب المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام

الفصل الثالث والخمسون: حقوق الملوك وحقوق سادات القبائل - دواوين الدولة - ج: 9 - ص: 271

[دواوين الدولة]

ولا بد وأن يكون لكل حكومة مهما كان حجمها وشأنها دواوين ودوائر لتنفيذ ما تقرره من أوامر وأحكام، والجباية ما تفرضه من حقوق على رعيتها، ولإحقاق الحق بين الرعية وللدفاع عن حدودها ولضبط الأمن في أرضها، ولا يمكن تصور وجود حكومة، بدون وجود ما ذكرته.

وقد سبق لي أن ذكرت أن قصور الملوك في العربية الجنوبية كانت موضع حكمهم ومقر عملهم، ولهذا السبب ذكرت أسماؤها في القوانين، لتكنى بذلك عن صدورها بأمر من الملك وبموافقته عليها. والمفروض أن أولئك الملوك كانوا قد خصصوا جناحًا أو أجنحة فيها لجلوسهم مع مستشاريهم وكبار موظفيهم للنظر في شئون الحكم، أولاستقبال الرسل والوفود الذين يقصدونهم من الخارج أو من داخل المملكة لمقابلتهم ولعرض ما جاءوا به من رسائل أو طلبات عليهم، وأن هنالك مواضع يجلس فيها الملوك للاستماع إلى شكاوى الناس وظلاماتهم، ومواضع لجلوس الكتاب وموظفي القصر، ومواضع لخزن السجلات والوثائق. فقصور الملوك، إذن هي بهذا المعنى، دار الحكم الأولى في تلك الحكومات، والمرجع الأول للرعية في علاقتها وصلتها بصاحب المملكة.

ذلك ما كان بالنسبة إلى عواصم الملوك، أما بالنسبة إلى بقية أجزاء المملكة، فإن الحكم فيها هو إلى ولاة وعمال ثم إلى من هم دونهم في المنزلة والدرجة.

وبيوتهم هي دور حكمهم يجلس العامل أو الوالي أو "الكبير" في جناح من