كتاب المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام

الفصل الثالث والخمسون: حقوق الملوك وحقوق سادات القبائل - أموال الدولة - ج: 9 - ص: 257

[أموال الدولة]

ذكرت أن الأرض هي ملك الآلهة في نظر العرب الجنوبيين، وأن "المكربين" والملوك هم خلفاء الآلهة على الأرض، وهم المسؤولون عن الأرض وعن الملك وعن تطبيق أوامر الآلهة ونواهيها بين الناس. وهم حماة الملكية. وكل أرض الدولة هي ملك الحاكم من حيث المبدأ، والحاكم هو الذي يقر الملكية ويثبتها لأتباعه ويحافظ عليها١.

والملكية بصورة عامة، إما أن تكون ملكية الدولة، وإما أن تكون ملكية الملك أو الحكام، أي: أملاكهم الخاصة بهم المسجلة باسمهم، وإما أن تكون من أملاك المعابد، من أوقاف وغيرها وإما أن تكون من ملكية أشخاص وهي:

أملاك ثابتة، أي: غير منقولة، مثل أرض وبئر وحدائق وبساتين، وأموال منقولة مثل: بهائم وأثاث وغير ذلك مما يمكن نقله من مكان إلى مكان.

وأعني بأرض الدولة، أرض الفتوح. وهي كل أرض تفتتح عنوة، فتعد مالًا من أموال الدولة، وتسجل باسم الدولة، كأن تسجل باسم شعب مَعين أو شعب سبأ، وتقيد عند تسجيلها باسم آلهة ذلك الشعب، باعتبار أنها هي المالك الحقيقي الشرعي. وتقوم الحكومة بإدارتها وبالإشراف عليها وباستغلالها واستثمارها إما مباشرة، أي: بتعيين موظفين لإدارتها، وإما بإعطائها إقطاعًا أو كراء إلى غير ذلك من طرق الاستثمار. ويسجل وارد هذه الأملاك باسم الدولة ويدخل في خزانتها، وينفق منه على المشاريع العامة، وفي ضمنها رواتب الموظفين وأجور المشتغلين في إدارة هذه الأملاك.

ويمكن تسمية أرض الدولة بأرض السلطان أو أرض "ميري" أو "أرض سَنِيّة" في المصطلح الحديث.

ومن أملاك الدولة: الصوافي. وهي الأرضين التي استولي عليها، وكانت تابعة لحكومة سابقة. فتكون حقًّا من حقوق الدولة المنتصرة وغنيمة لها. وتدخل فيها الأملاك والأرض التي جلا عنها أهلها أو ماتوا ولا وارث لها. فقد كان الملوك يستصفون الأرضين التي يستولون عليها بالقوة ويجعلونها ملكًا لهم. وهي غير

---

١ معجم الشعراء "ص٣٠٤"