كتاب المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام

الفصل الخامس بعد المئة: البيع والشراء - فسخ البيع - ج: 14 - ص: 88

[فسخ البيع]

والبيع عقد فيه إيجاب وقبول، فلا يجوز فسخه والتخلص منه من غير سبب مخل بعقد شرط البيع. أما إذا حصل تراضٍ على فسخ الصفقة فذلك مباح؛ لأنه قد حصل عن رضا وموافقة واختيار، دون إكراه ولا إجبار. ويعبر عن تفاسخ الصفقة بـ"تقايل البيع", يقال: تقايلا بعدما تبايعا أي: تتاركا, وأقلته البيعَ إقالة: فسخه, وعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري، إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما١.

---

١ اللسان "١١/ ٥٧٩ وما بعدها"، "قيل".