كتاب المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام

الفصل الثالث والخمسون: حقوق الملوك وحقوق سادات القبائل - الأشناق والأوقاص - ج: 9 - ص: 313

وكان منهم من تحايل في سبيل التخلص من أداء ما عليه من الأشناق والأوقاص.

وقد كتب الرسول إلى "وائل بن حجر": لا خلاط، ولا وراط، ولا شناق ولا شغار. وعيّن الرسول الحدود فيهما. والوراط: الخديعة والغش١.

وليس في استطاعتنا تعيين الضرائب المجباة، وتحديدها تحديدًا مضبوطًا، فقد كانت تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة. ثم إن العادة أن تؤخذ الضريبة من القبيلة أو العشيرة مجتمعة، أي: أن رئيس القبيلة أوالعشيرة هو الذي يتولى تقديم ما على القبيلة من ضرائب إلى الحكومة، ويختلف ذلك أيضًا بحسب صلة الرئيس بالحكومة، وبحسب قوته ومركزه السياسي لدى المسئولين. والرئيس هو الذي يعين نصيب أفراد القبيلة من الضرائب، وذلك بعد اتفاقه مع الحكومة على ما هو مفروض على القبيلة دفعه لها، وبعد موافقة مجلس القبيلة على ما فرض على القبيلة دفعه إلى الحكومة.

هذه هي الضرائب التي كانت تدفع عن التعامل والإتجار. وهناك ضرائب أخرى أوجب دفعها إلى سادات القبائل في مقابل حماية القوافل وضمان مرور التجارة في أرضهم بأمان وسلام، وهي ضرائب حق المرور. وإلا تعرضت التجارة للنهب والسلب، وتعرض أصحاب القافلة للخطر والهلاك. ولحماية التجارة يتفق التجار عادة مع سادات القبائل التي تمر القوافل في أرضهم على دفع جعالة في مقابل تقديم الحماية لها والمحافظة على سلامتها، وبذلك تمر بأمن وسلام.

وفي "قتبان" نجد نفوذ المعبد على الأهلين كبيرًا. وللمعبد أرضون واسعة تدر عليه دخلًا كبيرًا، وله ذرائب تبلغ عشر الدخل والميراث والمشتريات.

بالإضافة إلى النذور والعطايا التي يتبرع بها الأغنياء له. وقد حفظت النصوص القتبانية وثائق عديدة تتعلق بما كان يتقاضاه المعبد من الناس من زكاة وأموال تزكية لأعمالهم ولأنفسهم، باسم الآلهة التي لها سلطان كبير على الناس.

ولما كانت النقود قليلة إذ ذاك، كان دفع الضرائب عينًا في الغالب. ويعبر عن ذلك بـ"دعتم". أما إذا كان الدفع نقدًا. فيعبر عن ذلك بـ"ورقم". أي: "ورق".

وقد كانت الحكومة تضع يدها على المحصول أحيانًا أو على البضاعة المهربة أو البضاعة التي يمتنع أصحابها عن دفع الضريبة عنها ويعبر عن ذلك بـ"رزم".

---

١ تاج العروس "٥/ ١٣٢"، "خلط"، "٥/ ٢٣٧"، "ورط".