كتاب المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

مقدمة المصنف - ج: 1 - ص: 134

فأضيفها إلى ما ذكره؛ لئلا يتوهم أنه مخالف لذلك.

وقد يكون مفهوم كلامه موافقًا لمنطوقه، فأذكره لإزالة التوهم المذكور.

وربما ذكر بعض فروع مسألة فأكملها؛ لارتباط بعضها ببعض، أو لتعلقها بها، ومع هذا، لم أستوعب ما في الكتاب من ذلك، بل ذكرت المهم حسب الطاقة، وربما علّلت بعض مسائل؛ ليدل على أصلٍ، أو قاعدةٍ، أو نكتةٍ غيرهما.

وأميّز أصل/ [٣/ أ] المصنف، أو معناه بكتابته بالأحمر (١)، إلا محل التصحيح وإبهام الحكم؛ ليعلم الناظر ـ إن لم يكن حافظًا للكتاب ـ محل الزيادة، والتصحيح وموضع الخلل، والإبهام، أو التقييد، والمستثنى وغيره.

وأشير إلى نص الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ إن كان في المسألة، فإذا انضم هذا التصحيح إلى بقية ما في الكتاب، تحرر المذهب ـ إن شاء الله تعالى ـ.

وهو في الحقيقة تصحيحٌ، وتنقيحٌ، وتهذيبٌ لكل ما في معناه، بل وتصحيحٌ لغالب ما في المطولات، ولاسيما في التتمات، وهذه طريقةٌ لم أر أحدًا ممن تكلم على التصحيح سلكها، إنما

يصححون الخلاف المطلق، من الروايات (٢)، والأوجه، والاحتمالات (٣) فقط، ففاتهم شيءٌ كثيرٌ جدًا،

---

(١) وسأقوم بإذن الله بتمييز أصل المصنف بكتابته بالأسود الغامق.
(٢) الرواية هي: أن تكون المسألة منصوصا عليها من الإمام. ينظر: المستوعب ١/ ٣٨.
(٣) الاحتمال هو: قابلية المسألة؛ لأن يقال فيها بحكم غير الحكم الذي قيل فيها؛ لدليل مرجوح بالنسبة إلى دليل الحكم، أو مساو له. ينظر: المستوعب ١/ ٣٨، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ١٤٠، والمدخل المفصل ١/ ٢٨٠.
وقال في المطلع ص ١٣: «الاحتمال: وهو في الأصل مصدر احتمل الشيء، بمعنى حمله، وهو افتعال منه، ومعناه: أن هذا الحكم المذكور، قابل ومتهيئ؛ لأن يقال فيه بخلافه، كاحتمال قبول الشهادة بغير لفظ الشهادة، نحو، أعلم، أو أتحقق، أو أجزم، فإنه قابل للقول فيه بذلك».