كتاب المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

باب السلم - فصل - ج: 2 - ص: 845

ونحوه لم يصح (١).

وإن أسلم إلى محل يوجد فيه عامًا فانقطع، وتعذر حصوله، أو بعضه خيِّر بين صبرٍ، وفسخ، ويرجع برأس مالٍ، أو عوضه إن كان معدومًا/ [١٥٩/ ب].

[فصل]

السادس: أن يقبض رأس المال في مجلس العقد نصًّا (٢)، أو ما في معنى القبض، كما لو كان عنده أمانة، أو عين مغصوبة، لا بما في ذمته، فإن قبض البعض، ثم افترقا بطل فيمالم يقبض وتقدم (٣).

ويشترط كونه معلوم الصفة، والقدر، فلا يصح بصبرة، ولا بما لا يمكن ضبطه بصفة، كجوهرٍ ونحوه، فإن فعل فباطل، ويرجع إن كان باقيًا، وإلا فقيمته، فإن اختلفا فيها فقول مسلم إليه، فإن تعذر فقيمة مسلم فيه مؤجلاً، وكذا إن قلنا بصحة العقد ثم انفسخ.

وإن أسلم ثمنًا واحدًا في جنسين، أو ثمنين في جنسٍ نصًّا (٤) لم يصح، حتى يبين ثمن كل جنسٍ، وقدر قسط كل ثمنٍ من المبيع نص عليهما (٥)، وتقدم في الباب (٦).

---

(١) ينظر: منتهى الإردات ١/ ٢٨١.
(٢) ينظر: الكافي ٢/ ٦٦، والمغني ٤/ ٢٢٣، والشرح الكبير ٤/ ٣٣٤، وشرح الزركشي ٤/ ١٤، والمبدع ٤/ ١٨٦، ومنتهى الإردات ١/ ٢٨٢.
(٣) في فصل في المصارفة في لوح رقم [١٥٥/ أ] من المخطوط في الصفحة رقم [٦٤٢].
(٤) ينظر: الفروع ٦/ ٣٢٧، والمبدع ٤/ ١٨٨.
(٥) ينظر: الفروع ٦/ ٣٢٧، والمبدع ٤/ ١٨٢، والإنصاف ٥/ ٩٩، والإقناع ٢/ ١٤٠، ومنتهى الإردات ١/ ٢٨٢.
(٦) في الشرط الرابع من شروط صحة السلم في لوح رقم [١٥٩/ أ] وما بعدها في الفصل نفسه في الصفحة رقم [٦٥٦].