كتاب المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

باب الخيار في البيع، والتصرف في المبيع وقبضه، والإقالة - فصل - ج: 2 - ص: 788

وإن كانا في مجلسٍ فبنى بينهما حائطًا من جدارٍ، أو غيره لم يكن تفرقًا، وسواء قصد بالمفارقة لزوم البيع، أو حاجةً أخرى، غير أنه يحرم الفرقة خشية الاستقالة.

[فصل]

خيار الشرط: وهو أن يشترطا في العقد، وفي المحرر (١) وبعده، زمن الخيارين (٢)، لا بعد لزومه مدةً معلومةً، فيثبت فيها وإن طالت (٣)، فلو كان المبيع لا يبقى إلى مضيّها بيع، وحفظ ثمنه، وإن شرطه حيلةً؛ ليربح فيما أقرضه حَرُم نصًّا (٤)، ولا خيار.

قال المنُقِّح (٥): «ولا يحل تصرفهما فلا يصح البيع» وفيه نظر، إذ غايته أن يكون شرطًا فاسدًا في عقدٍ، ولا يصح مجهولاً، ولا يثبت إلا في بيعٍ، وصلحٍ بمعناه، وإجارةٍ في الذمة، أو على مدةٍ لا تلي العقد لا إن وليته، ويثبت في قسمةٍ أيضًا/ [١٤٥/ أ] كما تقدم في خيار مجلسٍ (٦).

وإن شرطاه إلى الغد لم يدخل الغد في المدة، ويسقط بأوله، ولا يثبت خيار شرطٍ في بيع القبض شرط لصحته كصرفٍ، وسلمٍ ونحوهما،

---

(١) ينظر: المحرر ١/ ٢٦٢.
(٢) أي خيار المجلس، وخيار الشرط.
(٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٤٠٦:
فوق ثلاث يشرط الخيار … في البيع قالوا مطلقا واختاروا
(٤) ينظر: الفروع ٦/ ٢١٥، والمبدع ٤/ ٦٦، والإنصاف ٤/ ٣٧٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٦.
(٥) ينظر: التنقيح ص ٢٢١.
(٦) في باب الخيار في البيع، والتصرف في المبيع وقبضه، والإقالة لوح رقم (١٤٤/ ب) وما بعده في الصفحة رقم [٦٠٩].