كتاب المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

باب محظورات الإحرام - فصل - ج: 2 - ص: 621

نزل، ولا شيء عليه/ [١٠٥/ أ] وكذا إن انكسر ظفره فقصه، أو قطع إصبعًا بظفرٍ، أو قلع جلدًا عليه شعرٌ، وإن حصل الأذى من غير شعرٍ، كقملٍ، وقروحٍ، أو صداعٍ، أو شدة حرٍ؛ لكثرته أزاله، وفدى ويأتي (١).

وإن خلل لحيته، أو مشطها فسقط شعرٌ، فإن تيقن أنه بان بالمشط، أو التخليل فدى.

قال أحمد (٢): إن خللها فسقط إن كان شعرًا ميتًا فلا شيء، ويستحب الفدية مع الشكّ، وله حك بدنه، ورأسه برفقٍ نصًّا (٣)، مالم يقطع شعرًا، وله غسله في حمامٍ وغيره بلا تسريحٍ، وغسله بسدرٍ، وخطميٍّ ونحوهما.

[فصل]

الثالث: (٤) تغطية الرأس فمتى غطى رأسه، أو بعضه حتى أذنيه بلاصقٍ معتادٍ، أو لا، كعمامةٍ وخرقةٍ، وقرطاسٍ فيه دواء، أو غيره، وعصابةٍ؛ لصداعٍ ونحوه، وطينٍ طلاه به، وبحناء وغيره، قال أحمد (٥): وشد سير فيه فعليه الفدية.

وإن استظل في محملٍ (٦) ونحوه حرم، وفدى، وكذا لو استظل بثوبٍ

---

(١) في باب الفدية. لوح رقم (١٠٩/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٨٨].
(٢) ينظر: الفروع ٥/ ٤٠٤، وكشاف القناع ٢/ ٤٢٣.
(٣) ينظر: الإقناع ١/ ٣٥٦، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣٨، وكشاف القناع ٢/ ٤٢٤.
(٤) في المخطوط (الثاني) ولعل الصواب ما أثبت لأن المؤلف دمج حلق الشعر، وتقليم الأظفار في محظور واحد.
(٥) ينظر: الفروع ٥/ ٤١٤.
(٦) المحمل: على وزن منبر، وقيل على وزن مجلس، هو ما يحمل فيه الآدمي، وعرفه بعضهم بأنه مركب يركب عليه على البعير. ينظر: تاج العروس ٢٨/ ٣٤٨. مادة (ح م ل).