كتاب المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

كتاب الزكاة - باب إخراج الزكاة - ج: 1 - ص: 528

[باب إخراج الزكاة]

لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه، فيجب إخراجها على الفور نصًّا (١)، كنذرٍ مطلقٍ، وكفارةٍ نصًّا (٢) ويأتي (٣) إلا أن يخاف ضررًا كرجوع ساعٍ ونحوه، كخوفه على نفسه، أو ماله، أو حاجته إليها نصًّا (٤)، وتؤخذ منه عند يساره، أو لمن حاجته أشد نصًّا (٥)، أو لقريبٍ، أو جارٍ، أو لتعذر إخراجها من النصاب؛ لغيبة، أو غيرها، ولو قدر على الإخراج من غيره، وتقدم (٦)، أو لغيبة المستحق، أو الإمام عند خوف رجوعه، وكذا للإمام، والساعي التأخير عند ربها؛ لعذر قحطٍ ونحوه.

فإن جحد وجوبها جهلاً به، ومثله يجهله كقريب عهدٍ بإسلامٍ، ونشوئه ببادية بعيدة تخفى عليه عرف ذلك، فإن أصر، أو كان عالمًا به كفر، وأخذت منه إن كانت وجبت، واستتيب ثلاثًا، فإن لم يتب قتل.

ومن منعها بخلاً بها، أو تهاونًا أخذت منه، وعزره إمامٌ عدلٌ، أو

---

(١) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٣/ ١١١٠، والمغني ٢/ ٥١٠، والمحرر ١/ ٢٢٤، والشرح الكبير ٢/ ٦٦٨، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٤.
(٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ١٤٤، كشاف القناع ٢/ ٢٢٥، وكشف المخدرات ١/ ٢٦٥.
(٣) في باب صوم التطوع. لوح رقم (٩٦/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٤٢].
(٤) ينظر: الإقناع ١/ ٢٨٢، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٢، وكشاف القناع ٢/ ٢٥٥، وكشف المخدرات ١/ ٢٦٥.
(٥) ينظر: الفروع ٤/ ٢٤٤، والإنصاف ٣/ ١٨٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٤.
(٦) في باب زكاة الفطر. لوح رقم (٨٣/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٩٥].