كتاب المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

باب الإجارة - فصل - ج: 2 - ص: 958

الطاسة ـ والمئزر، ويدخل الماء تبعًا.

ويجوز إجارة دارٍ، بسكنى دارٍ، وخدمة عبدٍ، وتزويج امرأةٍ، وتصح إجارة حُلِيّ من جنسه نصًّا (١)، كغير جنسه.

وإن قال: إن خِطْت هذا الثوب اليوم، أو روميًا فلك درهم، وغدًا، أو فارسيًا فنصفه، أو إن وزعتها برًا فبخمسه، وذره فبعشرة ونحوه، لم يصح.

وإن أكراه دابةً وقال: إن رددتها اليوم فبخمسة، وغدًا فبعشرة، أو أكراه عشرة أيامٍ، وما زاد فلكل يومٍ كذا، صح.

ونصه (٢) لا يصح أن يكتري مدة مجهولة، كمدة غزاته، أو غيرها.

وإن سمى لكل يومٍ شيئًا معلومًا فجائز.

وإن أكراه كل شهرٍ بدرهمٍ، أو كل دلو بتمرة صحّ نصًّا (٣)، ولكل منهما الفسخ بعد تقضي كل شهرٍ على الفور، واختاره/ [١٨٩/ أ] الْمُوَفَّق وجماعة (٤)، منهم أبو العباس (٥)، قبله أخر الأَوَّل، وجزم به في الوجيز (٦)، فعليه كلما دخل شهر لزمهما حكم الإجارة، إن لم يفسخا.

---

(١) ينظر: الإقناع ٢/ ٢٨٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٤٠، وكشاف القناع ٣/ ٥٥٦.
(٢) ينظر: الإقناع ٢/ ٢٨٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٤١، وكشاف القناع ٣/ ٥٥٦.
(٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٢٩١٨، والشرح الكبير ٦/ ٢٤، والمبدع ٤/ ٤١٤، والإقناع ٢/ ٢٨٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٤١.
(٤) قال في المبدع ٤/ ٤١٤: اختاره الخرقي، والقاضي، وعامة أصحابه، والشيخان، وينظر: المقنع ٢/ ١٩٨، والشرح الكبير ٦/ ٢٤، والمبدع ٤/ ٤١٤، والإنصاف ٦/ ٢١.
(٥) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٤٠٨، والمستدرك على مجموع الفتاوى ٤/ ٥٣.
(٦) ينظر: الوجيز ص ١٧٢.