كتاب المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

باب الإجارة - فصل - ج: 2 - ص: 965

ويشترط أن تكون المدة معلومة يغلب على الظن بقاء العين فيها، وإن طالت.

ولا يشترط أن يلي العقد، فلو أجره سنة خمس، في سنة أربع صح، سواءٌ كانت العين مشغولةً وقت العقد بإجارةٍ، أو رهنٍ، أو غيرهما، أولم تكن مشغولةً (١).

قال أبو العباس (٢): وليس لوكيلٍ مطلق الإيجار مدةً طويلةً، بل العرف، كسنتين ونحوهما.

وإذا أجره في أثناء شهرٍ مدةً لا تلي العقد، فلا بد من ذكر ابتدائها كانتهائها، وإذا كانت تليه لم يحتج إلى ذكره، ويكون من حين العقد، وكذا إن أطلق فقال: أجرتك شهرًا، أو سنة ونحوهما، وإذا أجره في أثناء شهرٍ سنةً، استوفى شهرًا بالعدد ثلاثين من أَوَّل المدة، وآخرها نص عليه في النذور (٣)، وباقيها بالأهلة، وكذا حكم كل ما يعتبر فيه الأشهر، كعدة الوفاة، وشهري صيام الكفارة.

القسم الثاني: إجارتها؛ لعملٍ معلومٍ، كإجارة الدابة؛ للركوب إلى موضعٍ معينٍ، وله ركوبها إلى مثل ذلك الموضع في جادة تماثلها، أو بقر؛ لحرث مكانٍ، أو دياس زرعٍ، واستئجار عبدٍ؛ ليدله على طريقٍ، أو رحى؛ لطحن قفزان معلومةٍ، فيشترط معرفة العمل، وضبطه بما لا يختلف.

---

(١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٤٤.
(٢) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٤٠٩، والمستدرك على مجموع الفتاوى ٤/ ٥٠.
(٣) ينظر: المغني ٥/ ٣٢٣، والفروع ٧/ ١٥٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٤٥.