كتاب المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

باب - فصل - ج: 2 - ص: 1011

وإن اشترى في ذمته، ثم نقدها ولو من وديعةٍ عنده، أو قارض بهما، وفي المحرر (١) وغيره، بنية نقده، وهو أوجه، ولعله أظهر.

وكذلك أيضًا فالعقد صحيح، والإقباض فاسدٌ، أي غير مبرئ، ولا شيء للعامل منه، وعنه (٢) الربح للغاصب المشتري، وله الوطء نصًّا (٣).

فعلى هذا إذا أراد التخلص من/ [٢٠٢/ ب] شبهة بيده اشترى في ذمته، ثم نقدها، وقاله القاضي، وابن عقيل، وذكره عن أحمد (٤).

وإن لم يبق درهمٌ مباحٌ، أكل عادته، لا ماله عنه غنى، كحلوٍ، وفاكهةٍ، قاله في النوادر.

وإن بقيت في يده غصوبٌ، لا يعرف أربابها ونص (٥)، أو عرفهم، ويشق دفعه إليهم وهو يسير، كحبةٍ فسلمها إلى الحاكم، ويلزمه قبولها، برئ من عهدتها، وله الصدقة بها عنهم،

بشرط ضمانها كلقطة، ويسقط عنه إثم الغصب، وكذا رهون، وودائع، وسائر الأمانات، قاله الحارثي (٦)، وذكر

---

(١) ينظر: المحرر ١/ ٣٦٢.
(٢) ينظر: الكافي ٢/ ٢٢٠، والمبدع ٥/ ٤٧، والإنصاف ٦/ ٢٠٩.
(٣) ينظر: الفروع ٧/ ٢٤٨، والمبدع ٥/ ٤٧.
(٤) ينظر: الفروع ٧/ ٢٤٨، والمبدع ٥/ ٤٧، والإنصاف ٦/ ٢٠٩.
(٥) ينظر: المقنع ٢/ ٢٥١، والشرح الكبير ٦/ ٣٥٠، والمبدع ٥/ ٤٨، والإنصاف ٦/ ٢١٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧١.
(٦) هو: مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد بن عياش الحارثي البغدادي، ثم المصري الفقيه، المحدث الحافظ، سعد الدِّين أبو محمد، وأبو عبد الرحمن، ولد سنة (٦٥٢ هـ) وسمع بمصر من الرضا بن البرهان، والنجيب الحراني، وابن علاف، وبرع وأفتى، له مصنفات منها: شرح بعض سنن أبي داود، وخرج لنفسه آمالي، وتكلم فيها على الحديث ورجاله، وعلى التراحم فأحسن وشفي، وشرح قطعة من كتاب المقنع في الفقه، من العارية إلى آخر الوصايا، وكلامه في الحديث أجود من كلامه في الفقه، توفي سنة (٧١١ هـ) ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ٤/ ٣٨٧، والمقصد الأرشد ٣/ ٢٩، والأعلام ٧/ ٢١٦.