للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الفارق والحائل بين المسلم وبين الشرك والكفر، فيقول: "إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة"، فالذي يمنع من الكفر عدم ترك الصلاة، فإذا تركت لم يبق حائل بين المرء وبين الكفر، فيدخل في الكفر.

بل جعل الإسلام عدم النشاط لها والكسل فيها مظهرا من مظاهر المنافقين، فيقول تعالى: {إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا} [النساء: ١٤٢].

هذه مكانة الصلاة في الإسلام، فأين المسلمون اليوم من دينهم؟ وأين أولياء الأمور من قوله تعالى: {وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى} [طه: ١٣٢]؟

فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ووفق المسلمين للعودة إلى الطريق المستقيم.

-[المباحث العربية]-

(بين الرجل) أي بين المسلم رجلا كان أو امرأة.

(وبين الشرك والكفر) أي بينه وبين أن يصل إلى الشرك والكفر، كما نقول: بيني وبين المسجد خطوتان، فالخطوتان توصلان إلى المسجد. وكذلك الذي يوصل المسلم إلى الكفر ترك الصلاة، وفي رواية أبي نعيم "بين الرجل وبين الشرك أو الكفر" بأو بدل الواو؟ .

والشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد، وقد يخص الشرك بعبادة الأوثان وعبادة غيرها من المخلوقات مع الاعتراف بالله تعالى: ككفار قريش، فيكون الكفر أعم من الشرك، فإنه يشمل الموحد الذي يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو ينكر ما علم من الدين بالضرورة.

(ترك الصلاة) أي الصلوات الخمس المفروضة.

-[فقه الحديث]-

تارك الصلاة منكرا لوجوبها كافر بإجماع المسلمين، خارج عن ملة الإسلام، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه.

وأما تارك الصلاة تكاسلا مع اعتقاد وجوبها -كما هو حال كثير من الناس- ففيه خلاف بين العلماء.

فذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهذا القول مروي عن علي -كرم الله وجهه- وهو أحد روايتين عن أحمد بن حنبل، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي، وهم يحتجون بظاهر الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>