كتاب فتح المنعم شرح صحيح مسلم

كتاب المساقاة والمزارعة - (٤٢٤) باب النهي عن الحلف في البيع - ج: 6 - ص: 360

(إياكم وكثرة الحلف) "إياكم" أصلها أي باعدوا أنفسكم، فحذف الفعل والفاعل والمفعول لكثرة الاستعمال، فانفصل الضمير فقيل: إياكم، "وكثرة الحلف" معطوف عليه، ويعرف هذا في النحو بالتحذير.

(فإنه ينفق، ثم يمحق) يقال: نفقت السلعة، تنفق بفتح التاء وسكون النون وضم الفاء، وأنفق الحلف السلعة، ينفقها بضم الياء وسكون النون وكسر الفاء، أي يروجها، ويرغب فيها. ويقال: محق الحلف السلعة يمحقها بفتح الحاء ثلاثي أي يهلكها.

-[فقه الحديث]-

الحلف صادقًا من غير حاجة مكروه، والكذب في البيع بدون الحلف حرام، ما حق لبركة البيع، مصداقًا لقوله صلى الله عليه وسلم "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما" فالحلف مع الكذب لترويج السلعة وتغرير المشتري يتضمن ثلاثة جرائم. الكذب، وتأكيده بالحلف، والإضرار بالمسلم، وللحلف في البيع صور، أن يحلف البائع أنه أعطى - بفتح الهمزة - أي دفع في السلعة كذا وهو لم يدفع، أو يحلف أنه أعطى - بضم الهمزة - أي عرض عليه ثمنًا لها كذا وهو لم يعرض عليه ذلك، أو يحلف المشتري أنه اشترى أو عرض عليه مثلها بأنقص، أو أحسن منها بهذا الثمن، وهو كاذب، وكل ذلك الحلف إن أدى إلى زيادة المكسب بائعًا أو مشتريًا نتيجته المحق والخسارة في الدنيا والآخرة.

واللَّه أعلم