كتاب فتح المنعم شرح صحيح مسلم

كتاب الجهاد والسير - (٤٧٩) باب حكم الفيء - ج: 7 - ص: 151

متأسيا بمال الله وفي الرواية الرابعة "يحبس قوت أهله منه سنة ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله عز وجل".

(فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم) في رواية البخاري "ثم توفى الله نبيه فقال أبو بكر"

(فجئتما) أبا بكر.

(فرأيتماه كاذبا ... ) أي فظننتماه .. والكلام هنا غير الكلام في "اقض بيني وبين هذا الكاذب .. " لأن هناك مواجهة صريحة بعيدة التأويل أما هنا فهو تعبير من عمر رضي الله عنه عما يظنان وقد يكون توهما وقد يكون على التشبيه أي حالكما كحال من يظن وقد يكون منه ومنهما من قبيل الخواطر والوساوس التي لا يؤاخذ عليها وليس في ذلك تصريح بانتقاصهما أبا بكر وعمر ومع ذلك كان الزهري الراوي عن مالك بن أوس يصرح بهذه الألفاظ تارة ويكنى عنها أخرى وكذلك كان يفعل مالك. وهي محذوفة في رواية البخاري.

(والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق) في رواية البخاري "فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم".

(ثم جئتني أنت وهذا) الخطاب للعباس والإشارة لعلي.

(وأنتما جميع وأمركما واحد) أي وأنتما مجتمعان على رأي واحد وأمر واحد وفي ذلك تبكيت على اختلافهما أمامه الساعة.

(فقلتما: ادفعها إلينا) أي ادفع أرض بني النضير إلينا نقوم نحن بتوزيع ثمارها بالطريقة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل فيها أي نكون وكلاء عن أمير المؤمنين في ذلك.

ولا إشكال في هذه الرواية لكن جاء في رواية أن عمر قال: "جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك ... فقلت لكما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث" قال الحافظ ابن حجر: وفي ذلك إشكال شديد وهو أن أصل القصة صريح في أن العباس وعليا قد علما بأنه صلى الله عليه وسلم قال "لا نورث" فإن كانا قد سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يطلبانه من أبي بكر؟ وإن كانا إنما سمعاه من أبي بكر أو في زمنه بحيث أفاد عندهما العلم بذلك فكيف يطلبانه بعد ذلك من عمر؟ .

وفي رفع هذا الإشكال ذكر أقوالا. منها: احتمال أن يكونا قد ظنا أن أبا بكر فهم في الحديث فهما قد يفهم غيره عمر على احتمال أن عموم قوله "لا نورث" مخصوص ببعض ما يخلفه دون بعض ولذلك نسب عمر إليهما أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما في ذلك ومنها أن سؤال العباس لعمر نصيبه من ابن أخيه ليقسم الأرض بينه وبين علي يقوم كل منها بالولاية على نصيبه حيث حصل الخلاف على الولاية الشائعة بينهما يؤيد هذا ما جاء عند أبي داود بلفظ "أرادا أن عمر يقسمها