كتاب فتح المنعم شرح صحيح مسلم

كتاب الإمارة - (٥١٤) باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول - ج: 7 - ص: 461

رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه، وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا. والله يقول {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} [النساء: ٢٩] قال: فسكت ساعة، ثم قال: أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله.

٤١٩٢ - وفي رواية عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدي، قال: رأيت جماعة عند الكعبة. فذكر نحو حديث الأعمش.

-[المعنى العام]-

لا بد للناس من إمام يجمعهم، ويراعي مصالحهم، وينصف المظلوم من الظالم، وللإمام حقوق على رعيته، وللرعية حقوق على إمامهم، وقد أجمعت النصوص على وجوب التزام الرعية بواجباتها نحو الإمام، سبق بعضها في الباب قبله، وفي هذا الباب، وسيأتي الكثير منها في الباب التالي.

أما حقوقها على راعيها فتكاد النصوص تجمع على نصح الإمام، وطلب الحقوق منه بالحسنى، وعدم اللجوء معه إلى القوة، خوف الفتنة، إلا إذا رأى الرعية في راعيها كفرا صريحا واضحا لا يقبل التأويل.

-[المباحث العربية]-

(كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء) أي تتولى أمورهم الأنبياء، كما يتولى الحكام أمور الرعية، وقيل: المعنى أنهم كانوا إذا ظهر فيهم فساد بعث الله لهم نبيا يقيم لهم أمرهم بينهم ويزيل ما غيروا من أحكام التوراة، والأول أظهر في هذا المقام. يقال: ساس الناس يسوسهم سياسة: تولى رياستهم وقيادتهم.

(وأنه لا نبي بعدي) أي فيفعل ما كان أولئك يفعلون.

(وستكون خلفاء فتكثر) وفي رواية البخاري "وسيكون خلفاء" أي بعدي، وتذكير الفعل وتأنيثه جائزان مع الفاعل إذا كان جمع تكسير، قال النووي: قوله "فتكثر" بالثاء من الكثرة. هذا هو الصواب المعروف، قال القاضي: وضبطه بعضهم "فتكبر" بالباء، كأنه من إكبار قبيح أفعالهم، وهذا تصحيف اهـ. وفي رواية البخاري "فيكثرون" وضبط أيضا "فيكبرون" بالباء وهو تصحيف.