كتاب فتح المنعم شرح صحيح مسلم

كتاب الإمارة - (٥١٤) باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول - ج: 7 - ص: 465

وقال القرطبي: في هذا الحديث حكم بيعة الأول، وأنه يجب الوفاء بها، وسكت عن بيعة الثاني، مع أنه قد نص عليه في روايتنا الثالثة "فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر".

-[ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم]-

١ - من قوله في الرواية الأولى "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ... إلخ" إشارة إلى أنه لا بد للرعية من قائم بأمورها، يحملها على الطريق الحسنة، وينصف المظلوم من الظالم.

٢ - ومن قوله "كلما هلك نبي" جواز قول: هلك فلان، إذا مات، وقد كثرت الأحاديث به، وجاء في القرآن الكريم {حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا} [غافر: ٣٤].

٣ - من قوله "وستكون خلفاء فتكثر" معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

٤ - وكذا في قوله صلى الله عليه وسلم "ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها".

٥ - قال الحافظ ابن حجر: في الحديث تقديم أمر الدين على أمر الدنيا، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بتوفية حق السلطان، لما فيه من إعلاء كلمة الدين، وكف الفتنة والشر، وأخر أمر المطالبة بحق الفرد، وعدم المطالبة بالحق لا يسقطه، فقد وعد الله أنه يخلصه، ويوفيه إياه، ولو في الدار الآخرة.

٦ - ومن قوله في نهاية الرواية الثالثة "أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله" دليل لوجوب طاعة المتولين للإمامة بالقهر من غير إجماع ولا عهد.

والله أعلم.