كتاب فتح المنعم شرح صحيح مسلم

كتاب الإمارة - (٥٣٧) باب مراعاة مصلحة الدواب والسير - ج: 7 - ص: 603

-[فقه الحديث]-

في هذه الأحاديث جملة من آداب السفر، وهي:

١ - استحباب تعجيل الرجوع إلى الأهل، بعد قضاء المصلحة، فالسفر غالبا فيه مشقة وخشونة عيش، ومقاساة شدائد، وبعد عن الأهل والمال والأوطان.

وقد ذكر البخاري حديث "السفر قطعة من العذاب" في أواخر أبواب الحج والعمرة، قال ابن المنير: أشار البخاري بذلك إلى أن الإقامة في الأهل أفضل من المجاهدة. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر لا يخفى، لكن يحتمل أن يكون البخاري أشار بإيراده في الحج إلى حديث عائشة، بلفظ "إذا قضى أحدكم حجه فليعجل إلى أهله".

قال الحافظ: وفي الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة، لما في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنيا، ولما في الإقامة من تحصيل الجماعات، والقوة على العبادة.

قال ابن بطال: ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث ابن عمر مرفوعا "سافروا تصحوا" فإنه لا يلزم من الصحة بالسفر لما فيه من الرياضة، أن لا يكون قطعة من العذاب، لما فيه من المشقة، فصار كالدواء المر، المعقب للصحة، وإن كان في تناوله الكراهة.

واستنبط منه الخطابي تغريب الزاني، لأنه قد أمر بتعذيبه، والسفر من جملة العذاب، قال الحافظ ابن حجر: ولا يخفى ما فيه.

٢ - وفي الرواية الأولى والثانية جملة من آداب السير والنزول، والحث على الرفق بالدواب، ومراعاة مصلحتها، وفي معنى ذلك السيارات ونحوها.

٣ - وفي الرواية الرابعة وما بعدها أنه يكره لمن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلا بغتة، لتتأهب له ولئلا يرى منها ما يكره، وفي ذلك الحث على التواد والتحاب، خصوصا بين الزوجين، لأن الشارع راعى ذلك بين الزوجين، مع اطلاع كل منهما على ما جرت العادة بستره، حتى إن كل واحد منهما لا يخفى عنه من عيوب الآخر شيء في الغالب، ومع ذلك نهي عن الطروق ليلا، لئلا يطلع على ما تنفر نفسه عنه، فيكون مراعاة ذلك في غير الزوجين بطريق الأولى.

قال الحافظ: ويؤخذ منه أن الاستحداد ونحوه مما تتزين به المرأة ليس داخلا في النهي عن تغيير الخلقة.

قال: وفيه التحريض على ترك التعرض لما يوجب ظن السوء بالمسلم.

والله أعلم.