كتاب فتح المنعم شرح صحيح مسلم

كتاب اللباس والزينة - (٥٧٠) باب لبس النعال واشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد - ج: 8 - ص: 364

العربي: البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة، لفضل اليمين حساً في القوة، وشرعاً في الندب إلى تقديمها، وقال ابن عبد البر: من بدأ بالانتعال في اليسرى أساء، لمخالفة السنة، لكن لا يحرم عليه لبس نعله، وقال غيره: ينبغي أن ينزع النعل من اليسرى، ثم يبدأ باليمنى، أما من لبسهما واليسرى أولاً فلا يشرع له أن ينزعهما، ثم يلبسهما على الترتيب المأمور به، إذ قد فات محله. هذا وقد نقل القاضي عياض الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب.

٤ - واستحباب البداءة باليسار، في كل ما هو ضد السابق، فمن ذلك خلع النعل والخف والمداس والسراويل والخروج من المسجد ودخول الخلاء والاستنجاء وتناول أحجار الاستجمار والامتخاط والاستنثار وتعاطي المستقذرات وأشباهها وقال الحليمي: وجه الابتداء بالشمال عند الخلع أن اللبس كرامة، لأنه وقاية للبدن، فلما كانت اليمنى أكرم من اليسرى بدئ بها اللبس، وأخرت في الخلع لتكون الكرامة لها أدوم، وحظها منها أكثر.

٥ - وكراهة المشي في نعل واحد، أو خف واحد، أو مداس واحد، إلا لعذر، قال النووي: قال العلماء إن سببه أن ذلك تشويه ومثلة، ومخالف للوقار، ولأن الرجل المنتعلة تصير أرفع من الأخرى، فيعسر مشيه، وربما كان سبباً للعثار، قال: وإذا انقطع شسعه ونحوه فليخلعهما، ولا يمش في الأخرى وحدها، حتى يصلحها وينعلها، كما هو نص في الحديث. اهـ وقال بعض العلماء: الحكمة في النهي أن النعل شرعت لوقاية الرجل عما يكون في الأرض من شوك أو نحوه، فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقى لإحدى رجليه ما لا يتوقى للأخرى، فيخرج بذلك عن سجية مشيه، ولا يأمن في ذلك من العثار، وقيل: لأنه لن يعدل بين جوارحه، وربما نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي أو ضعفه، وقال ابن العربي: قيل: العلة فيها أنها مشية الشيطان، وقال البيهقي: الكراهة فيه للشهرة، فتمتد الأبصار لمن نرى منه ذلك، وقد ورد النهي عن الشهرة في اللباس، فكل شيء صير صاحبه شهرة فحقه أن يجتنب.

قال الحافظ ابن حجر: وهذا الحديث [روايتنا الرابعة] دال على ضعف ما أخرجه الترمذي عن عائشة قالت "ربما انقطع شسع نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشي في النعل الواحدة، حتى يصلحها" وقد رجح البخاري وغير واحد وقفه على عائشة، وكان أبو هريرة يعلم أن من الناس من ينكر عليه هذا الحكم، وقد وافق أبا هريرة في رفع هذا الحديث جابر [روايتنا الخامسة والسادسة] قال ابن عبد البر: لم يأخذ أهل العلم برأي عائشة في ذلك، وقد ورد عن علي وابن عمر أيضاً أنهما فعلا ذلك. قال الحافظ: وهو إما أن يكون بلغهما النهي، فحملاه على التنزيه، أو كان زمن فعلهما يسيراً، بحيث يؤمن معه المحذور، أو لم يبلغهما النهي، أشار إلى ذلك ابن عبد البر، وقال القاضي عياض: روي عن بعض السلف في المشي في نعل واحدة، أو خف واحد أثر لم يصح، أو له تأويل في المشي اليسير، بقدر ما يصلح الأخرى.

٦ - أخذ بعضهم من قوله "لا يمش" في الرواية الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة أنه يجوز الوقوف بنعل واحدة، إذا عرض للنعل ما يحتاج إلى إصلاحها، وقد اختلف في ذلك، فنقل عياض