له التزوج بتلك البنت، خلافا للشافعية، في أن ماء الزنا هدر، لا يثبت نسبا، ووجهة دلالة الحديث على المدعي، أن جريجا نسب ابن الزنا للزاني، في قوله: من أبوك؟ وصدق الله نسبته بما خرق له من العادة في نطق المولود، بشهادته له بذلك، في قوله: أبي فلان الراعي، فكانت تلك النسبة صحيحة، فيلزم أن يجري بينهما أحكام الأبوة والبنوة، وإنما خرج التوارث والولاء بدليل آخر، فبقي ما عدا ذلك على حكمه، ويرد المخالفون بأن هذا قد يكون شرع من قبلنا، ولم يرد في شرعنا ما يؤيده.
١٤ - ومن روايتنا الثانية من أن جريجا طلب منهم أن يصلي قبل أن يسأل الطفل أن المفزع في الأمور المهمة إلى الله تعالى، يكون بالصلاة.
١٥ - ومن الرواية التي توضأ فيها أن الوضوء لا يختص بهذه الأمة، خلافا لمن زعم ذلك، وإنما الذي يختص بها الغرة والتحجيل في الآخرة.
١٦ - وأن من هدم حائطا بنى مثله، وذهب مالك إلى وجوب القيمة الناجزة، أما البنيان فقد يتأخر.
١٧ - ومن الرواية الثانية من قصة المرأة وطفلها أن نفوس أهل الدنيا، تقف مع الخيال الظاهر، فتخاف سوء الحال، بخلاف أهل التحقيق، فوقوفهم مع الحقيقة الباطنة، فلا يبالون بذلك مع حسن السريرة، كما قال تعالى، حكاية عن أصحاب قارون، حيث خرج عليهم {يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون} و {وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير}[القصص: ٧٩، ٨٠]
١٨ - وفيها أن البشر طبعوا على إيثار الأولاد على الأنفس بالخير، لطلب المرأة الخير لابنها، ودفع الشر عنه ولم تذكر نفسها.
١٩ - من الرواية الثالثة والرابعة الحث على بر الوالدين، وعظم ثوابه.