أما الرواية القاصرة على الإسناد، وكذا الرواية التي تحيل المتن كله إلى السابق فلم أعتمدها ولم أعطها رقما مسلسلًا، لأن هدفي إحصاء المتون، وليس الأسانيد. وقد وضعت هذا الرقم المسلسل على السطر، يمين الأرقام الأخرى.
٣ - واعتمدت ترقيم المرحوم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، لأنه الذي اعتمد في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، ليسهل عن طريقه الوصول إلى الحديث في كتابي، ووضعت هذا الرقم بسطا على شرطة أفقية، وهو -غالبا- يخص كل كتاب علمي بأرقام مستقلة، فيبدأ أحاديث كتاب الإيمان مثلا برقم ١ حتى نهاية كتاب الإيمان، ثم يبدأ كتاب الطهارة برقم ١ حتى نهايته وهكذا، فالمراجع للمعجم المفهرس إذا قرأ -م- الطهارة (٢٥) علم أن الحديث رواه مسلم في كتاب الطهارة رقم (٢٥) ولا عبرة بأبواب الإمام النووي تحت هذا الكتاب في الترقيم، وهو لا يعد الرواية التي اقتصرت على السند، وإن خالف هذه القاعدة في النادر.
ويعد الرواية التي جاءت أو غايرت، ولو جزءا من المتن، وإن خالف هذه القاعدة في النادر أيضا.
٤ - ورقمت أحاديث كل باب بأرقام مستقلة، جعلتها مقاما تحت أرقام الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي مفصولا بينهما بشرطة أفقية، ولا أعد جزء الرواية حديثا، ولا أرقمه، بل أضع بدل الرقم صفرين، إذ أعتبره ملحقا بالرواية السابقة، فأقول في الشرح مثلا: وفي روايتنا الرابعة كذا وفي ملحق روايتنا الرابعة كذا.
الرابع: كما تمتاز هذه الطبعة بجودة الإخراج، على أعلى مستوى، مستفيدين من التقدم الكبير في ميدان الطباعة والإخراج.
الخامس: أن التصحيح في هذه الطبعة أسند إلى علماء الحديث المتخصصين -جزاهم الله خيرا- فجاءت أصح من سابقتها، ونسأل الله العفو عما عساه يكون فيها مما لا يبرأ منه العمل البشري، ورحم الله امرأ أهدى إليّ عيوبي.
وإن أَنْسَ فلا أنسى شكر أهل الحديث وعلمائه الذين قدروا جهدي منذ البداية فشجعوني وقبلوه بقبول حسن، وقرروه على طلابهم في كليات أصول الدين -جامعة الأزهر، وفي الجامعات الإسلامية، في البلاد العربية وغير العربية. جزاهم الله خيرًا وحفظ بهم السنَّة والدين.
وأختم مقدمتي هذه بما ختمت به مقدمة الطبعة الأولى: {قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (٢٥) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (٢٦) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (٢٧) يَفْقَهُوا قَوْلِي}.