كتاب نيل الابتهاج بتطريز الديباج

من اسمه محمد - ٦١١ - محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد ابن أبي بكر بن مرزوق الحفيد العجيسي التلمساني - ص: 509

ذكر أن جزم نقيض بمن الموصولة لشبهها بالشرطية لما تضمنتها من معنى الشرط، وإذا كانوا يعاملون الموصول الذي لا يشبه لفظه لفظ الشرط بذلك فما يشبه لفظه لفظ الشرط أولى بتلك المعاملة فوافق، رحمه اللَّه وفرح، كما أن الإنصاف كان طبعه وعند ذلك أنكر على جماعة من أهل المجلس وطالبوني بإثبات معاملة الموصول معاملة الشرط فقلت لهم: نصهم على دخول الفاء في خبر الوصول في نحو الذي يأتيني فله درهم من ذلك، فنازعوني في ذلك، وكنت حديث عهد بحفظ التسهيل فقلت: قال ابن مالك فيما يشبه المسألة: وقد يجزمه متسبب عن صلة الذي تشبيهًا بجواب الشرط وأنشدت من شواهد المسألة قول الشاعر:

كذاك الذي يبغي على الناس ظالمًا ... تصبه على رغمٍ عواقب ما صنع

فجاء الشاهد موافقًا للحال -اهـ- من اغتنام الفرصة.

وقد ذكر الشيخ ابن غازي الحكاية في فهرسته في ترجمة شيخه النبيحي الشهير بالصغير وفيها بعض مخالفة لما تقدم فلنسقه قال: حدثني أنه بلغه عن ابن عرفة أنه كان يدزّس من صلاة الغداة للزوال يقرأ فنونًا يبتدئ بالتفسير وأن الإمام ابن مرزوق أول ما دخل عليه وجده يفسِّر آية {وَمَنْ يَعْشُ} (١)، فكان أول ما فتحه أن قال: هل يصح كون من هنا موصولة؟ فقال ابن عرفة: كيف وقد جزمت؟ فقال له تشبيهًا لها بالشرط، فقال ابن عرفة إنما يقدم على هذا بنص من إمام أو شاهد من كلام العرب، فقال: أما النص فقول التسهيل، كذا، وأما الشاهد فقول الشاعر:

فلا تحفرن بئرًا تريد بها أخًا ... فإنك فيها أنت من دونه تقع

كذاك الذي يبغي على الناس ظالمًا ... تصبه على رغم عواقب ما صنع

فقال ابن عرفة: فانت إذًا ابن مرزوق قال نعم فرحب به -اهـ- وهو خلاف ما تقدم، ورأيت في بعض المجاميع زيادة، وهي أن ابن عرفة اشتغل بضيافته لما انفصل المجلس- اهـ.

---

(١) سورة الزخرف آية ٣٦.