كتاب الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

كتاب البيوع - النهي عن ثمن الكلب والسنور وحلوان الكاهن وعن كسب الحجام والأمر بقتل الكلاب وما استثني من ذلك - ج: 2 - ص: 522

٢٦٦٥ - (١٣) وعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ زَرْعٍ أَوْ غَنَمٍ أَوْ صَيدٍ نَقَصَ (١) مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ) (٢).

٢٦٦٦ - (١٤) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيسَ بِكَلْبِ صَيدٍ وَلا مَاشِيَةٍ وَلا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ) (٣).

٢٦٦٧ - (١٥) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيدٍ أَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ فِيرَاطٌ) (٤). [قَال الزُّهْرِي: فَذُكِرَ لابْنِ عُمَرَ قَوْلُ أَبِي هُرَيرَةَ، فَقَال: يَرْحَمُ الله أَبَا هُرَيرَةَ كَانَ صَاحِبُ زَرْعِ (٥). وفِي لَفظٍ آخر: (مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ). لم يذكر البخاري الصيد من (٦) حديث أبي هريرة إلا من طريق منقطعة وكذلك الأرض (٧).

٢٦٦٨ - (١٦) مسلم. عَنْ السَّائِبِ (٨) بْنِ يَزِيد؛ أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيرٍ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلا ضَرْعًا (٩) نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ). قَال: آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَال: إِي وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ (١٠).

---

(١) في (ج): "ينقص".
(٢) انظر الحديث رقم (١١) في هذا الباب.
(٣) مسلم (٣/ ١٢٠٣ رقم ١٥٧٥)، البخاري (٥/ ٥ رقم ٢٣٢٢)، وانظر (٣٣٢٤).
(٤) انظر الحديث الذي قبله.
(٥) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٦) في (ج): "في".
(٧) قوله: "وكذلك الأرض" ليس في (ج).
(٨) في (ج): "عن أبي السائب".
(٩) المراد بالضرع: الماشية.
(١٠) مسلم (٣/ ١٢٠٤ رقم ١٥٧٦)، البخاري (٥/ ٥ رقم ٢٣٢٣)، وانظر (٣٣٢٥).