منهم. وأما قول مؤلف الرسالة أن الأحاديث التي وردت في التحريم لا تصلح حجة على الشيعة لأنها عن طريق أهل السنة الخ فهو من خرافات الروافض وغلوهم وعجيب من مؤلف الرسالة أن يتفوه بذلك من غير استحياء من الله عز وجل ولا مبالاة بعقابه فإن هذا لكلام مبني على مذهب باطل فاسد قد نقله الألوسي رحمه الله في رسالته المعروفة بالأجوبة العراقية وبين أن القائلين به يلزمهم أن لا يصح لهم دين البتة لأنهم بنو هذا المذهب على أن الصحابة وحاشاهم من ذلك قد ارتدوا كلهم إلا أربعة أو ستة وهم يزعمون أن هؤلاء الأربعة والستة هم المعصومون الذين لا يصح لأحد لأن يحتج إلا بكلامهم وفي ذلك صور صريح لأن الخبر لا يقبل إلا من المعصوم على زعمهم. والعصمة لا تثبت لأحد بعينه إلا بخبر المعصوم فقد توقف قبول الخبر على ثبوت العصمة وثبوت العصمة متوقف على قبول الخبر فلزم الدور وهو باطل وكل ما أدى إلى باطل يكون باطلاً ويحسن بنا في هذا المقام أن ننقل شيئاً مما نقله الشهاب الألوسي في رسالته قال رحمه الله ما خلاصته: أعلم أن أهل السنة إلا من شذ أجمعوا على أن جميع الصحابة عدول يجب على الأمة تعظيمهم فقد أخلصوا الأعمال من الرياء واجتهدوا في الطاعة وغضوا أبصارهم عن الشهوات. ومن ارتكب منهم ما يخالف بعض هذه الأوصاف لم يمت إلا وهو أنقى من ليلة الصدر غير مدنس بوصمة ولا مصر على سيئة. فعدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله تعالى لهم وأخباره عن طهارتهم واختياره لهم ومن سبر الآيات والأخبار والسير والآثار وجد أن الله تعالى قد عدلهم وأعدلهم من الكرامة ما أعد لهم ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى له إلى تعديل أحد من الخلق ولو لم يرد من الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد ونصرتهم الإسلام وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع بتعديلهم والاعتقاد بنزاهتهم وهذا مذهب كافة العلماء ممن يعتمد قوله فإذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام حق والقرآن حق وما جاء به حق وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة رضي الله عنهم والمنتقصون لهم يريدون أ، يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وقد ذهبت الشيعة إلى أن أكثر الصحابة غير عدول بل روى سليم بن قيس الهلالي