كتاب مجلة الحقائق

العدد ١٦ - بيان حقيقة - ج: 16 - ص: 32

[بيان حقيقة]

بقلم العالم الفاضل صاحب الإمضاء

قرأت في المفيد عدد (٨٤١) مقالة بعنوان دحض باطل يرد صاحبها على ما ورد في الحقائق من بيان حرمة التمثيل بأدلة واهية وقياسات عقيمة ومغالطات وسفطسة نسبها هو لغيره فأحببت له أن أبين خطأه وأبين أن حرمة ذلك من البديهيات التي لا تحتاج إلى الكتابة والرد ولكن لما قام بعض المتهورين وقال أن التمثيل من الفروض التي جاء بها القرآن وأنه من مكارم الأخلاق اضطر أهل العلم للرد عليه كي يبينوا للأمة حرمة ذلك حتى لا يغتروا بقول المتفرنجين المتجرئين على كتاب الله وسنة رسوله وإني تأسياً بأهل العلم واقتفاءً لأثرهم أقول أولاً قوله (القول بحرمة التمثيل إما أن يصدر عن مجتهد أو مقلد) الخ مجرد مغالطة لأن المعلوم عند أهل العلم أن الحوادث التي تحدث إنما تنطبق وتفرع على أصول تلك المذاهب ولا يلزم من ذلك أن يكون المفتي بها مجتهداً. ثانياً قوله (إذا لم يرد في الشيء بخصوصه نص تقررت الأصول) الخ يفهم من هذا أنه لا حاجة إلى باب القياس ومسالك العلة لأنه على هذا أن لم يوجد نص في الحادث فهو على الإباحة ولا قائل بذلك ثالثاً قوله (الأصل في الأشياء الإباحة كما هو مختار الجمهور من الحنفية والشافعية) ليس كذلك قال إمام الحرمين في الورقات فمن الناس (أي العلماء) من يقول أن الأشياء على الحرمة إلا ما أباحته الشريعة فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيستمسك بالأصل وهو الحظر ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلاَّ ما حظره الشرع قال الشارح والصحيح التفصيل وهو أن المضار على التحريم، والمنافع على الحل والقول بالحظر أسلم لقوله عليه الصلاة والسلام (الحلال بين والحرام بين وبينهما أو مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام) فإذا لم نقل أن التمثيل من الحرام البين ينبغي لنا أن نتقيه لأنه من الأمور المشتبهات ويفهم من كلام الأصوليين (فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيستمسك بالأصل وهو الحظر) إنه ليس كل مسألة منصوصاً عليها بعينها بل ما هو منصوص عليه بعينه وما هو مدلول عليه وما هو مقاس على غيره كما هو معلوم عند أهل العلم.