كتاب دروس في العقيدة - الراجحي

الأسئلة - حكم تقديم المذاهب على النصوص - ج: 9 - ص: 26

[حكم تقديم المذاهب على النصوص]

السؤال

هل يدخل في شرك الطاعة ما يفعله المتعصبون للمذاهب المعروفة من رد النصوص المخالفة لمذهبهم مع وضوحها؟

الجواب

قال بعض العلماء: إن هذا شرك، وهو أن يتعصب للمذهب حتى يترك نصاً من الآية أو الحديث لقول الشيخ أو إمامه، قال بعض العلماء: يخشى أن يكون هذا داخلاً في الشرك، حتى قال بعض متعصبي الأحناف: كل آية أو حديث يخالف المذهب فهو منسوخ أو متأول.

فانظر إلى هذا التعصب، كل نص يخالف المذهب فهو متأول أو منسوخ! يعني: من دون تأمل، ومن دون تفكير، أي آية تخالف المذهب إما منسوخة أو متأولة، وأي حديث يخالف المذهب إما منسوخ وإما متأول.

فجعل المذهب هو الأصل، والنصوص من الآيات والأحاديث تخضع للمذهب، والواجب العكس، والأصل هو الدليل من الآيات والنصوص من كتاب الله وسنة رسوله، والمذهب يخضع للآيات، فإذا وافق المذهب النص أخذ بالمذهب، وإن لم يوافقه ترك وطرح.

لكن هؤلاء المتعصبين عكسوا الأمر فقالوا: الأصل المذهب، وإذا جاء نص يخالف المذهب فهو إما منسوخ أو متأول، وهذا من البلاء ومن المصائب.

قال الله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور:٦٣] قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، نسأل الله السلامة والعافية.