كتاب البناية شرح الهداية

[كتاب الرضاع] - [حكم لبن الفحل] - ج: 5 - ص: 265

وامرأة أبيه، أو امرأة ابنه الرضاع لا يجوز أن يتزوجها، كما لا يجوز ذلك من النسب لما روينا،

ــ

[البناية]

الثالثة: يجوز له أن يتزوج بعمة ابنه من الرضاع دون النسب.

الرابعة: يجوز لها أن تتزوج بأب أخيها من الرضاع، ولا يجوز ذلك من النسب.

الخامسة: يجوز له أن يتزوج أم خاله من الرضاع دون النسب.

السادسة: يجوز لها أن تتزوج بأخ ابنتها من الرضاع دون النسب. وجمع بعض فقهاء بخارى المسائل التي تفارق حكم الرضاع حكم النسب، فقال مرتجزًا:

يفارق الإرضاع حكم النسب ... في خمسة مسطورة في الكتب

أم أخ, وأم أخت سيدي ... وأم أم الابن فافقه سيدي

وهكذا وقعت أخت الولد ... فاقتبس العلم لكيما تهتدي

وأم عم, ثم أم عمة ... فافقه مقالي, لا لقيت عمه

وأم خال ثم أم خالة ... والحق لا يخفى من الجهالة

نكاحهن في الرضاع واقع ... وما عداه فالدليل مانع

وقال شيخنا: واستثنى بعضهم (من) ش: قوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أربع مسائل، استثناها الرافعي في الشرح، وزادها بعضهم إلى ثلاث مسائل أخرى، وقد نظم بعض الفضلاء المسائل الأربعة التي استثناها الرافعي في بيتين، وذيلت عليها بالمسائل الثلاثة الأخرى في بيتين آخرين، والبيتين هما:

أربع في الرضاع هن حلال ... وإذا ما نسبتهن حرام

جدة ابن, وأخته ثم ... أم لأخيه, وحافر والسلام

والذي زاد شيخنا هو قوله:

عزز بأم عم, وخال, وأخ ... ابن فتلك سبع تمام

وهي ليست بواردات على النص، ولا الشافعي وهو الأم.

[[حكم لبن الفحل]]

م: (وامرأة أبيه، أو امرأة ابنه من الرضاع لا يجوز أن يتزوجها، كما لا يجوز ذلك في النسب لما روينا) ش: وهو قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» . وعند الشافعي: يجوز تزوج حليلة الابن من الرضاع، قوله: وامرأة أبيه صورته امرأة تزوج بها زوج المرضعة، ثم فارقها فإنها لا تحل