كتاب المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

فصل - فصل - ج: 2 - ص: 1083

ونحوه، وجار، ومجرور نحو: على أنه، وبشرط أنه، ونحوه.

ويجب العمل به في عدم إيجاره، أو قدر المدة، وقسمه على الموقوف عليه في تقدير الاستحقاق وتقديم، كالبداءة ببعض أهل الوقف دون بعض نحو: وقفت على زيدٍ، وعمر، وبكرٍ، ويبدأ بالدفع إلى زيد، أو وقفت على طائفة كذا، ويبدأ بالأصلح ونحوه، وتأخير عكسه، كجعل الاستحقاق مشتركًا في حالةٍ واحدة (١)، وترتيبٍ، كجعل استحقاق بطن مرتبًا على آخر، فالتقديم: بقاء أصل الاستحقاق للمؤخر، على صفة أن له ما فضل، وإلا سقط، والمراد إذا كان للمقدم شيءٌ مقدرٌ، فحينئذٍ إن كانت الغلة وافرة حصل بعده فضلٌ، وإلا/ [٢٢٠/ ب] فلا.

والترتيب: عدم استحقاق المؤخر، مع وجود المقدم، وفي التسوية، كقوله: الذكر، والأنثى سواء ونحوه، والتفضيل، كقوله: للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولو جهل شرط الوقف، عمل بعادةٍ، ثم عرف، ثم التساوي.

وإن شرط إخراج من شاء بصفةٍ، وإدخاله بها، أو إخراج من شاء من أهل الوقف، وإدخال من يشاء منهم، صح، لا إدخال من شاء منهم من غيرهم، كشرطه تغيير شرط، وتقدم (٢).

قال أبو العباس (٣): «كل متصرفٍ بولايةٍ، إذا قيل يفعل ما يشاء، فإنما

---

(١) كأن يقف على أولاده، وأولادهم. كشاف القناع ٤/ ٢٦٠.
(٢) في هذا الباب لوح رقم [٢١٩/ ب] من المخطوط في الصفحة رقم [٨٥٨].
(٣) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٤٢٩، والمستدرك على مجموع الفتاوى ٤/ ٩٦.