كتاب المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

باب ما يوجب الغسل، وما يسن له، وصفته - فصل - ج: 1 - ص: 190

كامل وصفته أن ينوي، ويسمي كما تقدم في وضوءٍ (١)، ويغسل يديه ثلاثًا قبله، ويغسل ما به من أذىً والوضوء كاملاً، ويحثي على رأسه ثلاثًا يروي بكل مرةٍ أصول شعره، ويفيض الماء على سائر جسده ثلاثًا، ويتيامن ويدلك بدنه بيديه، ويعيد غسل قدميه بمكانٍ آخر، ويكفي فيه الظن في الإسباغ (٢).

وتسن موالاةٌ، فإن فاتت جدّد لإتمام نيةٍ، وسدرٍ في غسل كافرٍ أسلم كإزالة شعره، وحائضٍ طهرت وأخذها مسكًا فتجعله في قطنة، أو غيرها بعد غسلها، فإن لم تجد فطيبًا، فإن تعذر فطينًا.

ومجزئ وهو غسل ما به من نجاسةٍ، أو غيرها تمنع وصول الماء إلى البشرة، وإلاّ صح، ونية وتعميم بدنه بغسلٍ حتى فمٍ، وأنفٍ كوضوءٍ، وباطن شعرٍ، وظاهره مع نقضه لغسل حيضٍ (٣)، لا جنابةٍ نصًّا فيهما (٤)، وحشفة أقلفٍ، إن أمكن تَشْمِيرُهَا وما يظهر من فرجها عند قعودها لقضاء حاجتها، لا ما أمكن من داخله ولا داخل عين.

ويسن وضوءه بمدٍ (٥)، وهو مئة وأحدٌ وسبعون درهمًا، وثلاثة أسباع

---

(١) في باب فروض الوضوء. لوح رقم [٨/ ب] من المخطوط في الصفحة رقم [١٢٣].
(٢) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٢١٣، والمبدع ١/ ١٦٦، والإنصاف ١/ ٢٥٢.
(٣) والحكم من مفردات المذهب قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٧٧:
والظفر في غسل المحيض ينقض … في النص والشيخان هذا نقضوا
(٤) ينظر: الإقناع ١/ ٤٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٤.
(٥) المد بالضم هو: مكيال ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما، ومد يده بهما، وبه سمي مدا، ينظر: القاموس المحيط ص ٣١٨، وتاج العروس ٩/ ١٥٩.