كتاب المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

كتاب الطهارة - باب شروط التيمم، وفرضه، وصفته - ج: 1 - ص: 196

بالصلاة ولم يتحقق علامة، ومن خرج إلى أرض لحرثٍ، أو صيدٍ ونحوه، حمله نصًّا إن أمكنه (١)، وتيمم إن فاتت حاجته برجوعه، ولا يعيد فيهما.

ومن أراق الماء في الوقت، أو مر به فيه، وأمكنه الوضوء، زاد بعضهم ويعلم أنه لا يجد غيره، أو باعه فيه، أو وهبه حَرُم (٢) ولم يصحا، أولم يقبله هبة فتلف الماء وتيمم وصلّى في الجميع صح، ولم يعد.

وإن نسي الماء، أو جهله بموضعٍ يمكنه استعماله وتيمم، لم يجزئه، ويتيمم لجميع الأحداث، ولنجاسةٍ على جرحٍ وغيره على بدنه فقط تضره إزالتها، أو لعدم، ولا إعادة بعد أن يخفف منها ما أمكنه لزومًا.

وإن/ [١٣/ ب] تيمم في حضر خوفًا من بردٍ وصلّى، فلا إعادة.

وعنه (٣) يعيد، والثانية فرضه، وكذا لو عدم ماءً، وترابًا، أولم يمكنه استعماله؛ لمانعٍ يصلي فرضًا فقط على حسب حاله، ولا إعادة (٤) ولا يزيد هنا في قراءة، وغيرها على ما يجزئ، ولا يؤم مُتطهرًا بأحدهما قاله ابن حمدان (٥).

---

(١) ينظر: الإنصاف ١/ ٢٨٥، والإقناع ١/ ٥٥/ وشرح منتهى الإرادات ١/ ٩٧.
(٢) ينظر: الفروع ١/ ٢٨٢/ ودليل الطالب ١/ ١٩، ومنار السبيل ١/ ٤٦.
(٣) ينظر: الكافي ١/ ١٢٤، والفروع ١/ ٢٩٣.
(٤) ينظر: الكافي ١/ ١٣١، والمغني ١/ ١٨٤، ومطالب أولي النهى ١/ ٢٠٧. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٨٣:
وعند فقد الماء والتراب … صل ولا تعد كذا جوابي
(٥) لم أجده في الرعاية الصغرى ولعله في الكبرى.